Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident
Le montant de l'indemnité au titre du préjudice corporel est égal au produit du nombre des points d'incapacité permanente par un montant représentant la valeur d'un point d'incapacité.
La valeur du point d'incapacité est fixée en fonction de l'âge de la victime, du taux d'incapacité et d’un coefficient du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire conformément au tableau suivant :
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز استبعاد مالك العربة من نطاق الضمان والتعويض في التأمين الوجوبي عن حوادث المرور إلا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر غير السائق دون إدراج صفة المالك ضمن حالات الإقصاء.
يرجع أثر قرار النقض الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلّط عليه النقض دون أن يمتدّ إلى الفروع التي لم يشملها الطعن.
ينفسخ عقد التأمين على عربة ذات محرك بمرور الأجل القانوني المنصوص عليه إثر التفويت دون استئناف للعمل به باتفاق، ويكون هذا الانفساخ من حالات استثناء الضمان القابلة للمعارضة تجاه الغير وفق الشروط التي يضبطها القانون.
يثبت للمتضرر الراكب حق اختيار توجيه الدعوى ضد أي من شركتي التأمين المشاركتين في الحادث دون اشتراط تحديد المسؤولية مسبقا متى كان التعويض مستحقا آليا ولم يثبت ارتكابه لخطأ فاحش.
التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم لا يشترط فيه المشرّع طريقة احتساب بعينها، وإنما يقتضي أن يتم وفق الإجراءات والمقاييس المتعلقة بأضرار العجز الدائم.
تنفيذ القرار النهائي لا يحول قانونا دون تعقيبه متى أجاز النص ذلك.
تُعدّ البيانات التي يفرضها القانون على الحكم الجزائي، وخاصة تضمين المستندات الواقعية للقضية، إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها البطلان.
يُعتمد في احتساب التعويض عن الضرر البدني الناشئ عن حوادث المرور الضاربُ المرتبطُ بالأجر الأدنى المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع متى ورد بذلك نصٌّ خاصٌّ صريح، فلا يُرجع حينئذ إلى القواعد العامة المشتركة لتقدير الأضرار.
لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور على ثبوت مباشرة المتضرر لعمل وقت وقوع الحادث، وإنما يكفي ثبوت أن الإصابة أحدثت نقصا في المقدرة المهنية مقارنة بما كانت عليه قبل الحادث باعتبار أن المشرع افترض قابلية الشخص للعمل منذ سن الرشد.
تقدير التعويضات عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في نطاق التأمين يقتضي اعتماد المعايير القانونية المضبوطة صلب جداول التعويض الواردة بمجلة التأمين بما يسمح بالتحقق من سلامة التطبيق.
إذا نشأت العلاقة بين الطرفين عن عقد فإن المنازعة الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المتولدة عنه تندرج في نطاق المسؤولية العقدية دون الجمع أو الخيار مع المسؤولية التقصيرية.
تقدير مسؤولية حادث المرور يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أحاطت بماديات الواقعة وصنّفت الحادث طبقا لجدول توزيع مسؤولية الحادث، ولا ينهض الطعن بخرق القانون لمجرد التمسك بترجيح محضر جزائي على ما استخلصته المحكمة من وثائق الملف.
متى تعهدت محكمة الاستئناف الجزائية بالطعن في خصوص الفرع المدني وتم استدعاء الخصوم طبقا لمقتضيات لإجراءات الفصل 134 م م م ت تطبيقا لأحكام الفصل 215 فقرة ثالثة من م ا ج، فإنها تطبق قواعد المرافعات المدنية بخصوص الاستئناف بما في ذلك الاستئناف العرضي.
يعدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أغفل التنصيص على هوية أحد الخصوم ضمن الطور الذي صدر فيه باعتبار أن بيان أسماء وصفات ومقرات الخصوم من البيانات الوجوبية اللازمة لصحة الحكم.
تقدير الخطأ المفضي إلى حادث المرور وتحديد نسبته يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم منسجمة مع الوقائع والثابتات القانونية ودون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
مجرد خطإ المحكمة في تعيين رقم الحالة من جدول تحديد المسؤوليات لا يوجب النقض متى أمكن استخلاص قصدها من تعليل الحكم واتضح أن الأساس القانوني الذي اعتمدته يطابق صورة الحادث.