حول احكام الفصلين 19 و 20 من قانون المالية لسنة 2011
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 121 15 جانفي 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول أحكام الفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مهندس معماري ينشط في إطار مؤسسة فردية لدراسات الهندسة المعمارية قام خلال الثلاثية الأولى لسنة 2012 بإيداع تصريح بالتوقف عن النشاط ثمّ قام بإحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة لها نفس الغرض الاجتماعي المتمثّل في دراسة الهندسة المعمارية وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يمكن للشركة المذكورة الانتفاع بطرح قسط من الأرباح المحققة للثلاث سنوات الأولى للنشاط (75%، 50% و25%) وفقا لأحكام الفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الفصلين 19 و20 سالفي الذكر قد استثنيا من الإجراء المذكور عمليّات إحداث المؤسسات التي لا تتمّ في إطار استثمارات جديدة ويتعلّق الأمر خاصّة بالمؤسسات المحدثة تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة.
وعلى هذا الأساس، لا يمكن للمؤسسة موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المطبقة على خدمات التكوين في الهندسة الداخلية المسداة من قبل مهندس معماري داخلي
- حول النظام الجبائي لنشاط مهندس معماري
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016
- حول أحكام الفصلين 5 و 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
- حول النظام الجبائي لخدمات الهندسة المعمارية المنجزة من قبل شركات أجنبية بتونس