حول الإعفاءات الجبائية بعنوان التعاون المالي والفني التونسي الألماني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2190
2013 نوفمبر 12
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول الإعفاءات الجبائية بعنوان التعاون المالي والفني التونسي الألماني المرجع : مكتوبكم عدد 844 بتاريخ 25 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب إبداء الرأي حول الإعفاءات الجبائية المنصوص عليها بمشاريع الاتفاقيات التونسية الألمانية والمتعلقة بالتعاون المالي والفني بين البلدين، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلّق بمشروع اتفاقية التعاون الفني المزمع إبرامها بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة «[…]»
نصّ الفصل الثالث من مشروع الاتفاق المذكور خاصّة على إعفاء الوكالة […] من كلّ الضرائب والأداءات العمومية الأخرى المستوجبة بتونس […] والمتعلّقة بإبرام وتنفيذ عقود التنفيذ وإن اقتضى الأمر التمويل المشار إليه بالفصل 2 من الاتفاق.
وباعتبار أنّ المشاريع المزمع انجازها في إطار مشروع الاتفاقية المذكورة تندرج في إطار تنفيذ اتفاق التعاون الفني المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 23 أفريل 1970 والذي تضمّن الفصل الخامس منه نفس الإعفاءات فإنّ أحكام هذا الفصل ليس لها أي تأثيرات من الناحية الجبائية.
2- فيما يتعلّق بمشروعي اتفاقيتي التعاون المالي المتعلقين بعقد الهبة المسندة من قبل البنك […] وبالقرض المسند من قبل نفس المؤسسة المالية الألمانية
نصّ الفصل الثالث من مشروعي الاتفاقين على أنّ حكومة الجمهورية التونسية تعفي المؤسسة […]، من جميع الضرائب والأداءات العمومية الأخرى المستوجبة بتونس والمترتبة عن إبرام وتنفيذ عقود التمويل التي سيتم إبرامها بين المؤسسة المالية الألمانية والمنتفعين بالمساهمات والقروض موضوع الاتفاق.
Page 2
وتثير هذه الأحكام من ناحيتي الملاحظات التالية:
يقترح أن تستثنى من الاعفاء المذكور الضرائب والأداءات المستوجبة على الخدمات التي سيتمّ إسداؤها في إطار المشاريع موضوع عقود التمويل المذكورة وبالتالي يقترح إضافة أحكام الفصل المذكور الفقرة التالية:
« Cette exemption ne couvre pas les impôts et taxes dus au titre des prestations de services effectuées dans le cadre des projets objet de l'accord ».
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
1- بالنسبة إلى أحكام الفصل 3 من مشروعي نصّي الاتفاق حول الدعم المالي والتعاون الفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة من الأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.
وبالتالي، تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات الممولّة في إطار المشاريع موضوع الاتفاقيتين شريطة أن يكون المنتفع من بين المذكورين أعلاه وذلك في حدود مبلغ الهبة.
2- بالنسبة إلى أحكام الفصل 3 من مشروع نصّ القرض بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية
تخضع للأداء على القيمة المضافة الاقتناءات المنجزة في إطار تنفيذ المشاريع موضوع اتفاق القرض بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- إبداء الرأي حول مشروع اتفاق تعاون فني بين تونس واليابان
- التعاون التونسي الألماني: إبداء الرأي حول تمويل مشروعين في إطار المبادرة الدولية لحماية المناخ
- إبداء الرأي حول مشروع اتفاقية مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الفني " ---- "
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- ابداء الراي حول مشروع اتفاق تعاون فني بين تونس واليابان