إبداء الرأي حول مشروع اتفاقية مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الفني " ---- "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E[؟] DIRECTION GENERALE [؟]
08/03/2021 N° 210
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى
الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع اتفاقية مقر للوكالة البلجيكية للتعاون الفني " […] "
المرجع: مكتوبكم بالفاكس عدد 3853 بتاريخ 17 فيفري 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه موافاتكم بملاحظاتنا حول الأحكام الجبائية المضمّنة بمشروع اتفاقية مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الفني " […] " بتونس، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مشروع الاتفاقية المقترح من قبل الجانب البلجيكي، يتبين ما يلي:
- الفصل 2: ترخص الجمهورية التونسية للوكالة البلجيكية للتنمية " […] " ممارسة مهمات التعاون في المجال التنموي بالجمهورية التونسية وفتح عند الاقتضاء مكتب إداري وفني لها بأماكن ممارسة نشاطها كـ"وكالة […] " حيث يتعهد الجانب التونسي بتيسير المراحل الترتيبية اللازمة لذلك.
- الفصل 4:
✓ تنتدب الوكالة البلجيكية لغاية تنفيذ مهماتها التنموية بتونس صنفان من الأعوان:
▪ أعوان دوليين: ويتعلق الأمر بكل عون أجير من غير مواطني الجمهورية التونسية والذي يخضع لأحكام التشريع المتعلق بالشغل البلجيكي ويتحصل على عقد عمل حسب القانون البلجيكي،
▪ أعوان محليين: ويتعلق الأمر بكل عون أجير من مواطني الجمهورية التونسية والذي يخضع لأحكام التشريع المتعلق بالشغل التونسي ويتحصل على عقد عمل حسب القانون التونسي،
Page 2
✓ تمنح وزارة الشؤون الخارجية كل الأعوان الدوليين التابعين للوكالة البلجيكية للتنمية " […] " نفس المزايا والحصانات الممنوحة للأعوان المحليين لوكالات التنمية.
✓ تعفى أجور ومكافآت الأعوان الدوليين من الأداء المستوجب بتراب الجمهورية التونسية.
✓ يمكن للموظفين الدوليين الانتفاع بالإعفاء من كلّ المعاليم المستوجبة بعنوان التوريد والاقتناء المحلي لعربة وأثاث وأفصال معدة للاستعمال الشخصي وكذلك لأفراد عائلاتهم المتواجدين معهم.
- الفصل 6: في إطار تنفيذ المشاريع، تعفى الوكالة البلجيكية للتنمية " […] " من كل الأعباء الجبائية والديوانية المتعلقة بالعقود وصفقات الدراسات والمستلزمات والأشغال الممولة من قبل الوكالة وكذلك كل الصفقات والعقود المبرمة لتنفيذ مشاريعها في حدود ما تمّ منحه للممول المعني.
كما يتبين من شهادة التمويل المسندة من الإتّحاد الأوروبي لغرض الحصول على توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، أنّ مشروع " من أجل اتباع منهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة وتنقلها في شمال إفريقيا " […] " الذي ستنجزه الوكالة البلجيكية للتنمية " […] " بتونس سيتم تمويله عن طريق هبة من الاتحاد الأوروبي بمقتضى الآلية الأوروبية للجوار واتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة بتاريخ 17 جويلية 1995 والاتفاقية الإطارية للتمويل المبرمة بتاريخ 20 سبتمبر 1997 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بعنوان برنامج "MEDA".
وعلى أساس ما سبق، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
يتّجه الرأي إلى توضيح بكل دقّة الإمتيازات الجبائية الممنوحة في إطار مشروع إتفاقية مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الفني بتونس وعدم إدراج أحكام عامة كما ورد بالفصلين 4 و6 من مشروع الإتفاقية المذكورة، حيث يتعين توضيح بكل دقة الأشخاص المعنيين بالإعفاء والضرائب المعنية وذلك تفاديا لكل الإشكاليات التي يمكن أن تنشأ عند تطبيق الاتفاقية.
مع العلم أنه طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى من الضريبة على الدخل المرتبات والأجور والمنح التي تصرف من قبل الدول الأجنبية لفائدة أعوان يضعونهم على ذمة الحكومة التونسية في نطاق التعاون الفني.
Page 3
هذا، ويعتبر منح إمتيازات جبائية أخرى من غير المبينة أعلاه سواء للوكالة المذكورة أو لأجرائها أو للمتعاقدين الذين يتم اللجوء لهم لتنفيذ وإنجاز المشاريع مخالفا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بالبلاد التونسية ولإتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع بلجيكا خاصة ومع البلدان الأخرى، ويستوجب ذلك استكمال الإجراءات الدستورية لدخول مشروع إتفاقية المقر حيّز التنفيذ.
كذلك، وإذا تبيّن أنّ المشاريع المزمع إنجازها ممولّة في إطار الإتفاقية الإطارية للتمويل المبرمة بين الجمهورية التونسية والإتحاد الأوروبي بعنوان برنامج «MEDA»، فإنّه يتّجه الرأي إلى التّنصيص على ذلك صراحة ضمن مشروع الإتفاقية المذكورة، وذلك حتى يتسنى منح الامتيازات الجبائية التي تخولها الإتفاقية الإطارية المذكورة لفائدة المكلّـفين بإنجاز صفقات الخدمات من الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني البلاد التونسية وغير المقيمين بها والأشخاص المعنويين الذين يكون مقرّهم الاجتماعي خارج البلاد التونسية.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
- على مستوى الفصل 4 من مشروع اتفاقية مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الفني:
تعتبر الأحكام الجبائية المضمّنة بالفصل 4 المذكور والمتعلقة بمنح الموظفين الدوليين الإعفاء من المعاليم المستوجبة بعنوان التوريد والاقتناء المحلي لعربة وأثاث وأفصال معدة للاستعمال الشخصي وكذلك لأفراد عائلاتهم المتواجدين معهم، مخالفة للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا وإذا اتجه الرأي إلى منح هذه الإعفاءات، فإنّ ذلك يتعين استكمال الإجراءات الدستورية لدخول مشروع إتفاقية المقر حيّز التنفيذ.
- على مستوى الفصل 6 من مشروع اتفاقية مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الفني:
بالنسبة إلى الامتيازات الجبائية المقترح منحها في إطار تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الوكالة البلجيكية في إطار التعاون الفني بين حكومة المملكة البلجيكية وحكومة الجمهورية التونسية، فإنّه يجدر توضيح ما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممولّة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
Page 4
وعلى هذا الأساس، وبإعتبار أنّ الأحكام المقترحة في إطار الفصل 6 من مشروع اتفاقية مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الفني تتماشى مع أحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة المذكور أعلاه فإنّها لا تثير ملاحظات من جانبي.
غير أنّه تجدر الإشارة إلى أن عبارة "الأعباء الجبائية" وردت مطلقة وعامة وبالتالي يقترح توضيحها بكل دقّة أو تعويضها بعبارة " الأداء على القيمة المضافة" وذلك حتى تكون الأحكام المذكورة بالفصل 6 من مشروع الاتفاقية ملائمة للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
من جهة أخرى، وفي الحالة الخاصة بمشروع " من أجل اتباع منهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة وتنقلها في شمال إفريقيا " […] " الممول من قبل الإتحاد الأوروبي والذي سيتمّ تنفيذه من قبل الوكالة البلجيكية للتعاون الفني، فإنّه وفي صورة إحترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة المذكور أعلاه يمكن للوكالة البلجيكية للتعاون الفني " […] " الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار تنفيذ المشروع المذكور.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟] 4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.