حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى مؤسسات إعادة تأمين بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب ع1952 2013 ديسمبر - 2
مـذكـرة إلــى عناية وزير المـاليــة
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى مؤسسات إعادة تأمين بالخارج المرجع : مذكّرة الهيئة العامة للتأمين بتاريخ 01 نوفمبر 2013
تضمّنت مذكرة الهيئة العامة للتأمين المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب إعفاء المبالغ التي تحوّلها شركات التأمين المستقرة بتونس لفائدة شركات إعادة التأمين بالخارج من الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان وذلك للاعتبارات التالية:
ـ تقتضي الطبيعة الفنية لنشاط مؤسسات التأمين، تحويل جزء من المخاطر المؤمن عليها والتي تتجاوز قدرتها الإحتفاظية إلى مؤسسات إعادة التأمين، بهدف الحصول على طاقة تأمينية تكميلية،
ـ تتمثل العلاقة المالية بين مؤسسة التأمين المقيمة ومؤسسة إعادة التأمين غير المقيمة في حساب عمليات إعادة التأمين (solde de réassurance) الذي يمثل الفارق بين أقساط التأمين الراجعة لفائدة معيد التأمين غير المقيم والعمولات المقتطعة من قبل مؤسسة التأمين المقيمة بعنوان المساهمة في التعويضات،
ـ تخضع العمولات الراجعة إلى مؤسسة التأمين المقيمة للضريبة على الشركات بتونس، وبالتالي فإن الخصم من المورد يحتسب على أساس المبالغ المحالة إلى مؤسسة إعادة التأمين (أي بعد خصم العمولات) وليس على أساس أقساط التأمين،
ـ يمثل تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي تتم إحالتها إلى مؤسسات إعادة التأمين غير المقيمة عائقا بالنسبة إلى مؤسسات التأمين المقيمة باعتباره يؤدي إلى:
Page 2
▪ صعوبة في إبرام عقود مع معيدي التأمين الذين يقيمون في بلدان لم تبرم اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع تونس، حيث يتم في أغلب الأحيان تثقيل الخصم المذكور على كاهل مؤسسة التأمين المقيمة، ▪ التأخير في انطلاق مفعول التغطية موضوع عقد التأمين بسبب طول الإجراءات التي تتطلبها عملية تحويل المبالغ إلى معيدي التأمين المقيمين ببلدان أبرمت اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع تونس.
في هذا الإطار، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ التي تحوّلها شركات التأمين المستقرة بتونس لفائدة شركات إعادة التأمين بالخارج تعتبر مداخيل محقّقة بتونس.
ويتمّ ضبط نظامها الجبائي باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع بلد إقامة المنتفع بالمبالغ من دونه كما يلي:
-1 بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
تخضع المبالغ التي تدفعها شركات التأمين المستقرة بتونس مقابل عمليات إعادة التأمين للخصم من المورد التحريري بنسبة 15% باعتبار مداخيل ذات منشأ تونسي وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور فهو يستوجب على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
-2 بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
لا تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها شركات التأمين المستقرة بتونس للمعنيين بالأمر مقابل عمليات إعادة التأمين للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن هذه العمليات لا يشملها ميدان تطبيق الاتفاقيات المذكورة.
ويستوجب الإنتفاع بالإعفاء المذكور، إدلاء مؤسسات إعادة التأمين المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلدان إقامتهم.
2
Page 3
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب مؤسسات إعادة التأمين المتعاملة مع الشركات المعنية مقيمة ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.
غير أن الإشكال يبقى مطروحا على مستوى تطبيق إجراءات التحويل التي تستوجب الإدلاء بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة.
ولكم سديد النظر.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.