Régime fiscal applicable à l'Association Tunisienne de la Promotion de la Recherche Appliquée « ATUPRA »
النظام الجبائي المطبق على جمعية ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 192 17 جانفي 2013
من وزير المالية
إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي المطبق على الجمعية […] المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 ديسمبر 2012
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط الجمعية […] يتمثل في مساعدة ودعم الأبحاث العلمية ذات الصبغة التطبيقية وتنظيم ورشات عمل وحلقات تكوينية علمية وأن مداخيلها متأتية من اشتراكات منخرطيها وإعانات من وزارة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية.
وطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق على هذه الجمعية.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I - في مادة الضرائب المباشرة
توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة على الشركات.
ويطبّق هذا المبدأ على الجمعيات الناشطة في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 الذي تم إلغاؤه بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 وذلك في صورة امتثالها لأحكام المرسوم المذكور في أجل سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ كما تنص على ذلك الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 48 من نفس المرسوم.
Page 2
وفي الحالة الخاصة بالجمعية […] وبالرجوع إلى قانونها الأساسي يتضح أنها جمعية علمية تنشط في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959.
وعليه، وفي صورة امتثال الجمعية […] للأحكام الانتقالية المذكورة فهي تعتبر خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وتكون بالتالي غير معنية بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات.
وبالتالي، فإن المبالغ المدفوعة لفائدة الجمعية […] تكون غير خاضعة للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وبصرف النظر عن النظام الجبائي المطبق على الجمعيات فإنه يتعيّن على الجمعية التونسية للرقي بالبحوث التطبيقية القيام بالخصم من المورد طبقا لأحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على كل المبالغ التي تدفعها والخاضعة للخصم من المورد بعنوان. وعليه فهي تبقى مطالبة بإيداع تصريح في الوجود للحصول على معرّف جبائي.
II - في مادة الضرائب غير المباشرة
1- بالنسبة إلى العمليات المنجزة من قبل الجمعيات
وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع العمليات المنجزة بالبلاد التونسية للأداء على القيمة المضافة مهما كانت أهدافها ونتائجها مادامت تكتسي صبغة صناعية أو صناعية تقليدية أو تتعلق بإحدى المهن الحرة وكذلك العمليات التجارية غير البيوعات. وينطبق هذا الأداء مهما كانت :
- الحالة القانونية للأشخاص الذين يتدخلون في إنجاز العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة أو مهما كانت وضعيتهم إزاء جمع الأداءات الأخرى،
- صيغة أو نوعية تدخلهم والصيغة العادية أو العرضية لهذا التدخل.
وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل الجمعية […] وذلك طبقا للنسب الجاري بها العمل.
2
Page 3
غير أنه تعفى من الأداء على القيمة المضافة العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها الجمعيات وذلك طبقا لأحكام العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء المذكور.
وعليه، وفي صورة قيام الجمعية […] بعمليات ذات صبغة خيرية فإنها تكون معفاة من الأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه العمليات.
2- بالنسبة إلى اقتناءات الجمعيات الممولّة بهبة في نطاق التعاون الدولي
تعفى من الأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلّمة للجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والممولّة أو المسلّمة في إطار هبة في نطاق التعاون الدولي وذلك وفقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويمنح هذا الإعفاء على أساس شهادة يسلّمها للغرض مكتب مراقبة الأداءات المختص. ويستوجب منح الإعفاء الاستظهار لدى مكتب مراقبة الأداءات المؤهل بالوثائق المتعلقة بالجمعية وباتفاقية الهبة وفقا للإجراءات المعمول بها.
III - في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات. وباعتبار أن الجمعية […] توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها لا تخضع للمعلوم على المؤسسات في حين تبقى العقارات التي تأوي نشاطها خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.
IV - في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الشركات. وباعتبار أن الجمعية التونسية للرقي بالبحوث التطبيقية توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها لا تخضع للأداء المذكور.
3
Page 4
V - في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشرة بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي، فإن الجمعية […] تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations
- Décret n° 2009-698 du 11 mars 2009, modifiant le décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés
- Loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992 complétant la loi n° 59 - 154 du 7 novembre 1959 relative aux associations