حول الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
N° 99 23/01/2025 مــن وزيــرة المــاليـــة إلـى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المرجع: مكتوبكم عدد 47 الوارد بتاريخ 27 ديسمبر 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ الشركة […] "دار […]" تنتفع بقروض من الدولة التونسية باعتبارها شركة مصادرة، طالبين معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 20% على الفوائد التي تدفعها الشركة لفائدة الدولة في هذا الإطار، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وعلى هذا الأساس تطالب الشركة […] والإعلان "دار […]" بالقيام بالخصم من المورد النهائي بنسبة 20% على الفوائد التي تدفعها لفائدة الدولة التونسية والناتجة عن القروض التي تسندها لها.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[…] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.