حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى 26/02/2021 N° 189
الموضــوع: حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تأكيد ما يلي:
- تطرح مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي خضعت للخصم من المورد بنسبة 35% خلال سنة 2020 من النتيجة الجبائية لسنة 2020، - لا تطرح مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي خضعت للخصم من المورد بنسبة 20% خلال سنة 2020 من النتيجة الجبائية لسنة 2020، - تطرح مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المستحقة في 31 ديسمبر 2020 والتي لم تدفع خلال سنة 2020، من النتيجة الجبائية لسنة 2020.
كما طلبتم معرفة هل يتعين على أشخاص ليس لهم معرفات جبائية القيام بالخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يدفعونها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19، تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها والتي تفوق نسبة تأجيرها في غرة جانفي من سنة توظيف المداخيل المذكورة معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية، للخصم من المورد بنسبة 35% باستثناء فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية والدينار القابل للتحويل.
ويطبّق الخصم من المورد بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل ومن كل منتج مالي مماثل لها المدفوعة ابتداء من 10 جوان 2020 إلى غاية 31
Page 2
ديسمبر 2020 حتى ولو تعلق الأمر بمداخيل مكتسبة قبل هذا التاريخ وذلك باعتبار أنّ حدث إنشاء الخصم من المورد يتكوّن من دفع المبالغ موضوع الخصم لمستحقيها.
ويكون الخصم من المورد المذكور نهائيا وغير قابل للطرح أو للإرجاع وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بمداخيل رؤوس الأموال المذكورة، حيث لا تؤخذ هذه المداخيل بعين الاعتبار ضمن النتائج الجملية الخاضعة للضريبة بعنوان سنة 2020 والتي يحل أجل التصريح بها خلال سنة 2021، وتتم المعالجة الجبائية في هذه الحالة على مستوى جدول احتساب النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية.
وبالتالي وبالنسبة لمداخيل رؤوس الأموال المدفوعة خلال سنة 2020 والخاضعة للخصم من المورد بنسبة 20% يكون هذا الخصم:
- قابلا للطرح من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة المستوجبة لاحقا أو قابلا للإرجاع طبقا للشروط والإجراءات الجاري بها العمل وذلك بالنسبة إلى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة، وفي هذه الحالة لا تطرح المداخيل المذكورة لضبط النتيجة الجبائية لسنة 2020.
- نهائيا وغير قابل للطرح أو للإرجاع بالنسبة إلى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا أو المحققة من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وصناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 مراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة وذلك بحذف الخصم من المورد أعلاه المستوجب بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها وتعميم تطبيق الخصم من المورد التحرري وغير القابل للطرح أو للإرجاع بنسبة 20% على كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة باستثناء فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية والدينار القابل للتحويل وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة.
ويطبق الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% على مداخيل رؤوس الأموال المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021.
2
Page 3
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 17 المذكور إلى إرجاع أي مبالغ دفعت بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي خضعت للخصم من المورد التحرري بنسبة 35 % قبل دخول أحكام قانون المالية لسنة 2021 حيز التنفيذ.
كذلك وبالنسبة لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المكتسبة خلال سنة 2020 والمدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021 فهي لا تؤخذ بعين الإعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة 2020 والمصرح بها خلال سنة 2021 باعتبارها خاضعة للخصم من المورد التحرري بنسبة 20%.
ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2021 على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
مع العلم أن القيام بالخصم من المورد يستوجب عند دفع المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من قبل الأشخاص الخاضعين وجوبا لواجب القيام بالخصم من المورد والذين يدفعون هذه المبالغ سواء تم الدفع لحسابهم أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بها. بالتالي لا يكون الأشخاص الآتي ذكرهم ملزمين بواجب القيام بالخصم من المورد:
- شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- شخص طبيعي من غير المهنيين،
- شخص غير مقيم غير مستقر بتونس.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.