حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى […]
2021/02/26 187
الموضوع: حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جانفي 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالتوظيفات المالية المكتتبة قبل 31 ديسمبر 2019 والتي يحل أجل دفع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوانها بعد 10 جوان 2020، قامت المؤسسات بتسجيل الفوائد المستحقة ضمن المحاصيل وتم أخذها بالتالي ضمن النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات والمستوجبة بعنوان سنة 2019. كما بينتم أن نفس هذه الفوائد خضعت للخصم من المورد بنسبة 35% عند دفعها خلال المدة من 10 جوان 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020، مما أدى إلى إخضاع جزء من الفوائد المذكورة ازدواجيا للضريبة.
فطلبتم على هذا الأساس، توضيح كيف تتم المعالجة الجبائية في هذه الحالة لتفادي توظيف الضريبة ازدواجيا على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19، تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها والتي تفوق نسبة تأجيرها في غرة جانفي من سنة توظيف المداخيل المذكورة معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية، للخصم من المورد بنسبة 35% وذلك باستثناء فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية والدينار القابل للتحويل.
ويطبّق الخصم من المورد بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل ومن كل منتج مالي مماثل لها المدفوعة ابتداء من 10 جوان 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 حتى ولو تعلق الأمر بمداخيل مكتسبة قبل هذا التاريخ وذلك باعتبار أنّ حدث إنشاء الخصم من المورد يتكوّن من دفع المبالغ موضوع الخصم لمستحقيها.
ويكون الخصم من المورد المذكور نهائيا وغير قابل للطرح أو للإرجاع وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات المذكورة.
Page 2
على أساس ما سبق وفي الحالة الخاصة بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة موضوع مكتوبكم المكتسبة بعنوان سنة 2019 والتي تم أخذها بعين الاعتبار ضمن النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات بعنوان السنة المذكورة والمصرح بها خلال سنة 2020 وفي صورة خضوعها للخصم من المورد النهائي بنسبة 35% عند دفعها خلال الفترة من 10 جوان 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020، فإنه يمكن إيداع تصريح تصحيحي بعنوان سنة 2019 في شأنها لتفادي إخضاعها ازدواجيا للضريبة وذلك بطرح مداخيل رؤوس الأموال المعنية من نتائج سنة 2019 على مستوى جدول احتساب النتيجة الجبائية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 مراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة وذلك بحذف الخصم من المورد المذكور أعلاه المستوجب بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها وتعميم تطبيق الخصم من المورد التحريري وغير القابل للطرح أو للإرجاع بنسبة 20% على كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة باستثناء فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية والدينار القابل للتحويل وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة.
ويطبق الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 17 المذكور إلى إرجاع أي مبالغ دفعت بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي خضعت للخصم من المورد التحريري بنسبة 35 % قبل دخول أحكام قانون المالية لسنة 2021 حيز التنفيذ.
كذلك وبالنسبة لمداخيل رؤوس الأموال المكتسبة خلال سنة 2020 والمدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021 فهي لا تؤخذ بعين الإعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة 2020 والمصرح بها خلال سنة 2021 باعتبارها خاضعة للخصم من المورد التحريري بنسبة 20%.
ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2021 على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.