الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار عقد تصرف

Page 1

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2725 10 نوفمبر 2015

مــن وزير المالية إلـــى […]

الموضــوع: الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار عقد تصرّف المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 01 سبتمبر 2015

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للشركة […] وخاصة فيما يتعلق بمعرفة:

1. من المطالب بالقيام بالخصم من المورد المستوجب على العمولات الراجعة لكم والمدفوعة من قبل البنوك (clients non dépositaires) لحساب حرفائكم؟

2. ما هي نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المستخلصة مقابل الخدمات التي تسديها شركتكم لفائدة بعض شركات الاستثمار ( […] ) في إطار اتفاقية تصرف مبرمة في الغرض والمتمثلة خاصة في:

- تجميع أوامر الإكتتاب وإعادة الشراء، - توظيف أصول الشركات المستثمرة وفقا لنظامها الداخلي، - التصرف في محفظة السندات التابعة لشركات الإستثمار المعنية، - متابعة استخلاص محاصيل السندات في الآجال، - مسك دفتر المساهمين وحاملي حصص الأسهم في شركات الإستثمار، - تحويل أذون البورصة لشركات الإستثمار، - التصرف الإداري والمحاسبي لشركات الإستثمار( تسجيل العمليات بالمحاسبة، توثيق وحفظ الوثائق، إعداد القوائم المحاسبية، تقييم الشركة عند الانحلال وتحويلها إلى هيئة السوق المالية، إعداد جميع التصاريح والنشريات التنظيمية،...) - تنفيذ العمليات المرتبطة بالتصرف خاصة منها:

✓ العلاقة مع مراقب الحسابات وسلطات الإشراف، ✓ إعداد ونشر مذكرات الإعلام و التقارير السنوية لإعلام المكتتبين حول التصرف في المحافظ،

Page 2

✓ إعداد وبعث الترقيات، ✓ وضع على ذمة الشركات المستثمرة جميع المعلومات والوثائق اللازمة لعملية المراقبة.

- إنجاز كل العمليات الإدارية والمحاسبية الأخرى التي تدخل في إطار القيام بنشاطها على غرار كتابة مجلس الإدارة وعمليات التوثيق.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1- فيما يتعلق بالجهة المطالبة بالقيام بالخصم من المورد

طبقا للتشريع الجاري به العمل يستوجب الخصم من المورد على الأشخاص الذين يتولون دفع مبالغ يتضمنها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر إن كان المدين الفعلي بها أو لا.

بالتالي، وفي الحالة الخاصة وإذا تمّ دفع العمولة الراجعة لكم من قبل البنك لحساب حرفائكم فإنّ البنك المذكور يبقى مطالبا بالقيام بالخصم من المورد المستوجب على العمولة الراجعة لكم.

2- فيما يتعلق بنسبة الخصم من المورد المستوجبة على المكافآت الراجعة لكم في إطار اتفاقية تصرف

تصنّف كلّ المكافآت الراجعة لكم مقابل الخدمات المتعلقة بعمليات الوساطة بالبورصة على غرار تجميع أوامر الإكتتاب وإعادة الشراء وتحويل أذون البورصة لشركات الاستثمار ضمن العمولات وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15%.

هذا، وتخضع المكافآت الراجعة لكم مقابل الخدمات المتعلقة بالتصرّف الإداري والمحاسبي للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.

وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .

والسـلام عن وزير والمالية وبتفويض منه [؟] دراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي