حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل توفير منظومة للتصرف التجاري في شؤون الحرفاء

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

21/05/2021 إلى N° 304

الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل توفير منظومة للتصرف التجاري في شؤون الحرفاء. المراجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 18 فيفري و19 مارس 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تبعا لمكتوبنا عدد 1622 بتاريخ 25 ديسمبر 2010 والمتعلق خاصة بتوضيحات حول تطبيق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار العقد الذي أبرمته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مع المجمع المتكون من شركة " [؟] الفرنسية وشركة " [؟] التونسية لانجاز الصفقة المتعلقة باقتناء وتركيز منظومة إعلامية للتصرف التجاري في شؤون الحرفاء، قامت مصالحكم باحتساب الخصم من المورد المستوجب بعنوان المبالغ المفوترة خلال المرحلة الأولى والثانية للصفقة وفقا لما تمّ بيانه بمكتوبنا المذكور.

غير أنه خلال فوترة المرحلة الثالثة للصفقة، اعترضت الشركة الفرنسية على تطبيق الخصم من المورد بنسبة 5% على المبلغ الجملي المفوتر بعنوان توفير البرمجيات الخاصة بمنظومة التصرف التجاري وتوفير أدوات تشغيل النظم المعلوماتية. فطلبتم توضيحات في الموضوع.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع لمكتوبيكم والوثائق المصاحبة لهما، يتبين أن شركة " [؟] " المقيمة بفرنسا تسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رخص استعمال المنظومة الإعلامية " [؟] " ورخص استعمال أدوات تشغيل (outil de reporting) وأنّ اسناد هذه الرخص يتمّ لدى الشركة الفرنسية المذكورة، وبالتالي، تخضع المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية المذكورة بهذا العنوان للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام باعتبار أنّ الأمر يتعلق في كلتا الحالتين باقتناء رخص استغلال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي والتي يشملها تعريف لفظة أتاوات الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 والبروتوكول الملحق لها.

ويستوجب تطبيق نسبة 5% استظهار شركة " [؟] " الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة

Page 2

الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل المصالح الجبائية التي ترجع لها شركتكم بالنظر.

هذا وفي صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% على المبلغ الخام للمكافآت. وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة، فإنه يستوجب على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.

ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة، الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد حسب إحدى النسبتين المذكورتين أعلاه.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمّالي [؟]