Régime applicable en matière d'impôts directs et de taxe sur les voyages à l'étranger à l'INRAP

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1137 [؟] 27 جويلية 2012

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول النظام الجبائي للمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي المراجع : - مكتوبك الوارد بتاريخ 23 جوان 2012 - مكتوبي عدد 800 بتاريخ 27 جوان 2011

تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه تمكينك من شهادة إعفاء من الخصم من المورد مبيّنة أن المعهد المذكور يقوم بتقديم خدمات بمقابل في مجال التحاليل لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة. كما طلبت النظر في إمكانية إعفاءك من المعلوم على السفرات إلى الخارج، يشرفني إعلامك بما يلي:

1- بالنسبة لشهادة الإعفاء من الخصم من المورد

باعتبار أنّ المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ بيانه بمقتضى مكتوبي عدد 800 بتاريخ 27 جوان 2011 ، فإنّ كلّ المبالغ الراجعة له بما في ذلك التي يتقاضاها مقابل الخدمات التي يقدمها في مجال التحاليل لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة لا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان. ولا يستوجب الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد الاستظهار بشهادة في عدم الخصم المذكور.

غير أنّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.

2- بالنسبة إلى المعلوم على السفرات إلى الخارج

طبقا لأحكام القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة يستوجب المعلوم على السفرات إلى الخارج من قبل كل شخص مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته ويستوجب المعلوم عند كل سفرة للخارج عن طريق البحر أو الجو. وقد تمّ ضبط تعريفة المعلوم بـ60 د عن كلّ سفرة.

Page 2

وقد نصّ القانون المذكور على عدة إعفاءات ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو علمي تهم الخاضعين لهذا المعلوم إلا أنه لم يتمّ التنصيص على إعفاء أعوان المؤسسات ذات الصبغة العلمية من المعلوم على السفرات إلى الخارج.

وبالتالي يبقى أعوان المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي خاضعين للمعلوم على السفرات إلى الخارج طبقا لما هو مبيّن أعلاه.

وتقبّلي، سيّـــدتي، فائـق عبــارات الاحتـــرام.

والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي