lois.tn
Prise de position

حول تطبيق أحكام الإتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي

P P 1089/20165 avril 2016

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية إلى  السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي  الموضوع : حول تطبيق أحكام الإتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 مارس 2016  المصاحيب : نسخة من المراسلات الموجّهة إلى السلطات الجبائية بفرنسا  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن م

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1089 2016 أفريل 5

من وزير المالية إلى السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

الموضوع : حول تطبيق أحكام الإتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 مارس 2016 المصاحيب: نسخة من المراسلات الموجّهة إلى السلطات الجبائية بفرنسا

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مجلس الدولة الفرنسي أقر أن إتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا لا تشمل المؤسسات المعفية من الضريبة على الشركات بتونس وبالتالي فهي لا تطبق على المؤسسات التونسية المصدرة كليا التي لم تستوف مدة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير. وعلى هذا الأساس طلبتم مدّكم برأيي حول الموضوع.

جوابا، يشرفني إعلامكم أن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي باعتبارها السلطة المؤهلة لمراسلة السلطات الجبائية بفرنسا حول الموضوع في إطار تطبيق الفصل 41 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 المتعلّق بتطبيق الإجراءات بالتراضي، قد راسلت عدة مرات السلطات الفرنسية المذكورة تبعا لتشكّيات بعض الشركات الناشطة بتونس من تأويل السلطات الجبائيّة الفرنسيّة لمفهوم المقيم للتأكيد على أن المؤسسات المصدرة كليا هي مؤسسات مقيمة على معنى الاتفاقية المذكورة مؤيدة موقفها بأنّ الشركات المصدرة سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة على معنى قانون الصرف، غير معفاة من الضريبة على الشركات بتونس بل تنتفع بطرح أرباحها المتأتية من التصدير خلال العشر سنوات الأولى من النشاط. غير أنّ السلطات الجبائية الفرنسية بقيت متمسّكة بعدم تطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة.

وتجدون طيّ هذا نسخة من المراسلات المذكورة مع العلم أنّ إخضاع الأرباح المتأتية من التصدير إلى الضريبة بنسبة 10% من شأنه أن يضع حدّا لهذا الإشكال.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

الهاتف Tél 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax 71.790 550 موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.