حول إعفاء أقساط التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين غير المستقرين من الضريبة بتونس

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4 - أفريل 2014 369

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]

الموضوع: حول إعفاء أقساط التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين غير المستقرين من الضريبة بتونس المرجع: مكتوبكم عدد 306/ 14 بتاريخ 07 مارس 2014

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة الطرق العملية لإنتفاع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بإعفاء أقساط التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين وغير المستقرين من الضريبة بتونس شريطة المعاملة بالمثل وخاصة معرفة:

- هل يشترط إثبات المعاملة بالمثل بصرف النظر عن وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي من دونه ؟ - ما هي الجهة المخوّل لها إصدار شهادة تؤكّد المعاملة بالمثل وما مدى صلوحية هذه الشهادة وهل يمكن اعتماد الشهادات الصادرة عن معيدي التأمين غير المقيمين غير المستقرين بتونس التي تؤكّد مبدأ المعاملة بالمثل ؟ - هل يمكن استعمال هذه الشهادة لكامل مؤسسات القطاع ؟ - هل تعتبر هذه الشهادة من مكوّنات ملف التحويل؟

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1- بالنسبة إلى إجراء التحويل

لا يستوجب تحويل أقساط التأمين المعاد إحالتها إلى معيدي التأمين غير المقيمين غير المستقرين بتونس، الاستظهار بشهادة في إعفاء المبالغ المذكورة شريطة التنصيص ضمن مطلب التحويل على صنف المنح المعنية بالتحويل والمرجع القانوني للإعفاء أي مجلّة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

2- فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل

لا يشترط إثبات المعاملة بالمثل في صورة دفع أقساط التأمين لمعيدي التأمين المقيمين بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.

Page 2

غير أنه وبالنسبة إلى البلدان التي لم تبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، فيمكن إثبات المعاملة بالمثل بالاعتماد على التشريع الجبائي للبلدان الأجنبية الذي يتعيّن أن ينصّ صراحة سواء على إعفاء أقساط التأمين المعاد إسنادها وأقساط التأمين المدفوعة إلى غير المقيمين وغير المستقرين أو على إعفائها إذا دفعت إلى مؤسسات تأمين مقيمة بتونس.

والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي