Régime fiscal des sommes versées aux assureurs de navires non résidents qui ne sont pas installés en Tunisie

Page 1

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الاقتصاد والمالية

من وزير المالية إلى 04/01/2016 N° 12

الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة الى مؤمني السفن غير المقيمين غير المستقرين بتونس. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 ديسمبر 2015

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعونها بصفتكم مؤمن سفن تعملون لفائدة مؤمني سفن غير مقيمين وغير مستقرين بتونس وخاصة في ما يتعلق بالمبالغ التي تدفعونها للمؤمنين المذكورين بعنوان خطايا التأخير في تفريغ السفن أو الحاويات وبالمبالغ التي تستخلصونها لفائدتهم والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5%، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تستخلصونها لفائدة مؤمني السفن غير المقيمين وغير المستقرين لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5%. كما لا تخضع هذه المبالغ وكذلك المبالغ مقابل كراء الحاويات والخطايا المتعلقة بها للخصم من المورد عند دفعها لمستحقيها إذا كانوا مقيمين بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.

هذا ويتعين، لعدم خضوع المبالغ المذكورة أعلاه للخصم من المورد، إدلاء مؤمني السفن المعنيين بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالبلد المعني وعلاوة على ذلك يستوجب عدم الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل كراء الحاويات والتأخير في تفريغها الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل نفس السلطات تبين أنها تطبق على هذا النوع من المداخيل الأحكام الواردة باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها مع تونس المتعلقة بمؤسسات النقل الدولي الجوي والبحري. وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15%.

Page 2

هذا ويستوجب الخصم من المورد في كل الحالات بنسبة 25% على المبالغ المدفوعة للمقيمين بملاذات جبائية كما تم ضبطها بالأمر عدد 3833 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 وبنسبة 15% على المبالغ المدفوعة للمقيمين ببلدان لم تبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.

وفي صورة تحمل عبء الخصم من المورد من قبلكم أو في صورة عدم القيام به يستوجب حسب نسبة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 33.33 % بالنسبة للمبالغ الراجعة للمقيمين بملاذات جبائية وبنسبة 17.64 % بالنسبة للمبالغ الراجعة للمقيمين بالبلدان الأخرى بما فيها تلك المبرمة مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في غياب الشهادتين المذكورتين أعلاه.

وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي