lois.tn
Prise de position

حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

P P 331/201610 février 2016

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه باعتبار أن ثمن البيع في إطار عقود بيع مرابحة يساوي ثمن الشراء يضاف إليه هامش الربح الراجع إلى البنك، فيمكن لثمن البيع أن يتجاوز في بعض ا

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 10 فيفري 2016 331

من وزيــر المـاليــــة إلى […]

الموضوع : حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016

لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه باعتبار أن ثمن البيع في إطار عقود بيع مرابحة يساوي ثمن الشراء يضاف إليه هامش الربح الراجع إلى البنك، فيمكن لثمن البيع أن يتجاوز في بعض الحالات سقف 200 ألف دينار المحدد للإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، فطلبتم على هذا الأساس، معرفة هل يمكن للبنك بهدف ضمان حق الحريف في الطرح، تسليم المعني بالأمر شهادة تحتوي على ثمن اقتناء المسكن دون اعتبار هامش الربح الراجع إلى البنك.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه للانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يجب أن لا يتعدى سعر المسكن المزمع اقتناؤه بما في ذلك الأجزاء التابعة والأجزاء المستقلة 200.000 دينار.

وتحتسب كلفة المسكن الذي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار بالنسبة إلى عقود بيع المرابحة على أساس سعر اقتناء المسكن من قبل المؤسسة التي تعتمد آلية المرابحة لدى المالك الأصلي.

وللانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 26 المذكور، يمكن لمصرف الزيتونة مدّ حريفه بالعقد الذي اقتنى بمقتضاه العقار لفائدته.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والســلام عن وزير والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.