حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 581 2021/07/29 إلـــى الموضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 سبتمبر 2020 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتم إعتماد الثمن المضمن بعقد اقتناء محل معد للسكنى من قبل أحد موظفيكم في إطار عملية بيع مرابحة بين المالك الأصلي للمحل ومصرف ............... بمبلغ قدره 175000 دينار أو الثمن المضمن بعقد البيع بين المصرف والمعني بالأمر بصفته مشتري بمبلغ قدره 351428,478 دينار وذلك قصد الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يشرفني إعلامكم بما يلي: تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ويطبّق هذا الإجراء كذلك على عمليّات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة. هذا ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك، القروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة. هذا وتم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 التنصيص على أنّ مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020. هذا، وفي الحالة الخاصة بالإقتناءات التي تتم عن طريق عقود بيع مرابحة، تحتسب كلفة المحل المعد للسكنى التي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار على أساس سعر اقتناء المحل من قبل المؤسسة التي تعتمد آلية المرابحة لدى المالك الأصلي للمحل. Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71.790.550 الهاتف Tél 71.790.504 / 71.784.700 العنوان Adresse : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس بلفيدير / 87 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Page 2
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا تضمن عقد اقتناء المحل المعد للسكنى المبرم بين مصرف الزيتونة والمالك الأصلي للمحل المذكور تكلفة اقتناء لا تتجاوز 200.000 دينار دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة فإنّه يمكن للمعني بالأمر الإنتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور وبالتالي طرح هامش الربح المدفوع في إطار عقد بيع المرابحة موضوع مكتوبكم لضبط دخله الصافي الخاضع للضريبة وكذلك لضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب وذلك في صورة الاستجابة للشروط الأخرى المستوجبة لذلك. وفي خلاف ذلك لا يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بالطرح المذكور. مع العلم أنه في صورة الاشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين أو اقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح هامش الربح أو الفوائد المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرات العامة الصادرة في الغرض عدد 18 لسنة 2015 وعدد 15 لسنة 2016 وعدد 15 لسنة 2019 وعدد 3 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: www.impots.finances.gov.tn والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.