حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : الترفيع بنسبة 20% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 19 ديسمبر 2014 2178
من وزير الاقتصاد والمالـيـة إلـى […]
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة هل يطبّق الترفيع بنسبة 20% المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والذين يحققون علاوة على الأرباح الصناعية والتجارية أصنافا أخرى من المداخيل على غرار المداخيل العقارية، على الأرباح الصناعية والتجارية فحسب أو على كلّ أصناف المداخيل بما في ذلك المداخيل العقارية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الترفيع بنسبة 20% يطبّق على الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، وبالتالي فإن قاعدة الترفيع بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون علاوة على الأرباح الصناعية والتجارية أصنافا أخرى من المداخيل تتكوّن من كلّ أصناف المداخيل.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّه وفي صورة تسجيل نتائج سلبية بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية، فإنه لا يمكن الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور أعلاه حتى في صورة تحقيق أصناف أخرى من المداخيل أدّت إلى تحقيق دخل جملي إيجابي.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصلين 71 و 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات