حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2 - فيفري 2015 190
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة هل يطبّق الترفيع بنسبة 20% المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي على الدخل الجملي بما في ذلك الأرباح الموزّعة أو على الدخل المذكور دون اعتبار هذه الأرباح.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الترفيع بنسبة 20% يطبّق على الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، وبالتالي فإن قاعدة الترفيع بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون علاوة على الأرباح الصناعية والتجارية أصنافا أخرى من المداخيل تتكوّن من كلّ أصناف المداخيل.
هذا، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وباعتبار أنّ الأرباح الموزعة لا تدخل ضمن الدخل الجملي الخاضع للضريبة فهي تبقى غير معنية بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 5 المذكور وبالتالي، يطبق الترفيع بنسبة 20% على الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة على الدخل دون الأخذ بعين الاعتبار الأرباح المذكورة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : الترفيع بنسبة 20% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل
- طلب توضيحات حول معلوم التسجيل التكميلي
- حول الفصل 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
- حول أحكام الفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014