حول تبادل المعلومات في إطار اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي

Page 1

وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 270 4 مارس 2014 من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] الموضوع: حول تبادل المعلومات في إطار اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المرجع:مكتوبكم عدد 936 بتاريخ 07 فيفري 2014

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ الإدارة العامة للأداءات تلقت العديد من المراسلات الصادرة عن بعض البلدان الأجنبية التي أبرمت مع تونس اتفاقيات لتفادي الإزدواج الضريبي تتعلق بطلب معلومات من المصالح الجبائية التونسية، تتمحور خاصّة حول معرفة أرقام وكشوفات بنكية لحسابات مفتوحة بتونس أو حول طبيعة نشاط بعض المؤسسات والمداخيل التي تحققها والأداءات التي تصرح بها والنظام الجبائي الذي تخضع له وغيرها من المعلومات التي لا يسمح تشريعنا الداخلي بالإدلاء بها.

كما بينتم أن مصالح المراقبة الجبائية لم تقم بالردّ على هذه الطلبات باعتبار أن الفصل 26 المتعلق بتبادل المعلومات المنصوص عليه باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع تونس، ينصّ على أنّ الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات لا يمكن أن تلزم دولة متعاقدة بالإدلاء بمعلومات أو بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا لتشريعها الداخلي أي أحكام الفصلين 15 و 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

فطلبتم بالتالي، مدّكم برأيي في الموضوع.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1- أوصت جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 02 جوان 2010 بإقرار مبدأ تبادل المعلومات في إطار اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وتنقيح الفصل 26 منها المتعلق بتبادل المعلومات في اتجاه ملاءمته مع الأحكام الجديدة للفصل 26 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn

Page 2

2- انضمت الدولة التونسية، بتاريخ 16 جويلية 2012 إلى الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الإداري المشترك في المجال الجبائي وتمت المصادقة على هذا الانضمام بمقتضى القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2013 بتاريخ غرة أفريل 2013 ودخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ بتاريخ غرة فيفري 2014 حسب الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس أوروربا.

وتتضمن الاتفاقية المذكورة وجوب إدلاء البلاد التونسية للبلدان المنظمة للاتفاقية المذكورة التي تربطها بتونس علاقات دبلوماسية بالمعلومات والتي يتضمنها ميدان تطبيق الاتفاقية بالنسبة إلى البلاد التونسية والمضمنة بالملحق "أ" لها وذلك بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل بتونس.

ويشمل تبادل المعلومات المنصوص عليه بالاتفاقية، المعلومات التي لا يمكن للسلطات التونسية الحصول عليها طبقا لتشريعها الداخلي وخاصة منها المعلومات المتوفرة لدى البنوك والمؤسسات المالية أو تلك التي تتعلق بحقوق ملكية الأشخاص.

3- تبعا لقرار جلسة العمل الوزارية بتاريخ 26 نوفمبر 2013 المخصصة للنظر في دراسة جدوى انخراط تونس بمنظومة مكافحة التهرب الضريبي والاجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات (FATCA) ، تم تكوين لجنة وطنية بإشراف وزارة المالية تضم ممثلين عن وزارة العدل والشؤون الخارجية والتنمية والتعاون الدولي ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة والبنك المركزي التونسي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تتولى تقديم الدعم الفني لوزارة الشؤون الخارجية في مجال التفاوض بخصوص إبرام اتفاقية بين الدولة التونسية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعاون الضريبي.

كما وجهت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في هذا الإطار مذكرة شفوية إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تتضمن بيان نوايا بخصوص الموافقة المبدئية لانطلاق المفاوضات وتحديد موعد لذلك.

مع العلم أنه في انتظار موقف الولايات المتحدة الأمريكية حول بيان النوايا المذكور، انطلقت أشغال اللجنة الوطنية استعدادا لبدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

وعلى أساس ما سبق وباعتبار دخول الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الإداري المشترك في المجال الجبائي حيّز التنفيذ فإنه يتّجه الرأي إلى تمكين البلدان المنظمة للاتفاقية المذكورة من المعلومات المطلوبة والتي تتمحور أساسا حول الطلبات الواردة بالنقطة 4 من مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه.

والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2