إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويلها وترجمته وشرح أسبابه
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية U.S.C.E.F Unité du Suivi, de la Coordination etdes Etudes Fiscales الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-0000175-30102-08-2023 21 فيفري 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى السيدة رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة
الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويلها وترجمته وشرح أسبابه. المرجع: مراسلتك عدد د-2023-08-9000-0000099 بتاريخ 25 جانفي 2023.
وبعد، تبعا لمراسلتك المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بطلب إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويلها وترجمته وشرح أسبابه، يشرفني إفادتك بما يلي:
- بالنسبة للنقطة المتعلقة بإخضاع مجهزي وحدات صيد التن الأحمر عند البيع المحلي أو التصدير للمعلوم المذكور بنسبة 7 % يقترح إعتماد نفس طرق التوظيف المعتمدة ضمن الفصل 2 من القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها، وذلك بتوظيف المعلوم على الإنتاج المحلي عند تسويق المنتجات المذكورة بالجملة داخل أسواق الجملة أو خارجها وعند التصدير، حيث أن الإقتصار على إخضاع المجهزين لهذا المعلوم يمكن أن يؤدي إلى تهرب بعنوانه. - بالنسبة للمقترح المتعلق بتنقيح القرار المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر المؤرخ في 21 ماي 2008 في إتجاه مطالبة مجهزي وحدات صيد التن الأحمر بالإستظهار بما يفيد تسوية وضعيتهم الجبائية ليتسنى ضمان تحصيل مردود المعلوم، يجدر التوضيح أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تعتبر الوضعية الجبائية مسواة في صورة إيداع جميع التصاريح الجبائية التي حل أجلها ولم تسقط بمرور الزمن، وبالتالي فإن هذا الإجراء لا يخول التثبت من صحة قاعدة إحتساب المعلوم التي لا يمكن التأكد منها إلى من خلال المراجعات الجبائية التي تقوم بها مصالحنا الجبائية المختصة.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- حول توظيف المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي و الصيد البحري و المعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- Modalités de recouvrement de la taxe sur les produits de la pêche et de la taxe pour le financement du repos biologique
Textes visés 6
- Arrêté conjoint de la ministre des finances et du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 avril 2024, fixant la modalité de perception des ressources provenant du quota national annuel de la pêche au thon rouge, de la déduction des bénéfices de la pêche au thon rouge et de la déduction des bénéfices des fermes d'élevage, d'engraissement et d'exportation de thon rouge
- حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي و الصيد البحري و المعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- Fusion absorption entre deux sociétés bénéficiaires des avantages du développement régional
- Taxe pour le financement du repos biologique
- Décret n° 2010-153 du 1er février 2010, complétant le décret n° 96 - 1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche
- Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la pêche