حول توظيف المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

24/02/2025 N° 206 من وزيرة المالية إلى […]

الموضوع: حول توظيف المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 20 ديسمبر 2024

تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أن نشاط شركتك يتمثل في إقتناء منتجات الصيد البحري من أسواق الجملة ثم بيعها لفائدة الفضاءات التجارية الكبرى وعلى هذا الأساس طلبت بعض التوضيحات بخصوص مدى خضوع المنتجات المذكورة للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري و مآل المبالغ التي تم دفعها دون موجب في صورة عدم خضوع الشركة للمعاليم المذكورة .

جوابا ، يشرفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع البيوعات بالجملة للإنتاج المحلي لمنتجات الصيد البحري المنجزة داخل سوق الجملة أو خارجها للمعلوم على منتجات الصيد البحري لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية وللمعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتستخلص هذه المعاليم من قبل: - وكلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة، - مصنعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتناءاتهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتناءاتهم مباشرة من المنتج. - وسطاء الأسواق في صورة تسيير أسواق الجملة من قبل مؤسسة عمومية .

وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن عملية التزود من سوق الجملة لا تخضع للمعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري بإعتبار أن وكيل السوق مطالب بإستخلاصها عن طريق الخصم من المورد ودفعهم إلى القباضة المالية.

Adresse : 71 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère Tél : 71.783.786 Fax : 71.790.550 Site web : www.impots.finances.gov.tn

Page 2

من جهة أخرى وبالنسبة إلى بيوعات الشركة لمنتجات الصيد البحري لفائدة مغازات المساحات الكبرى فإنها لا تخضع للمعاليم المذكورة باعتبارها خضعت لهذه المعاليم عند مرورها بسوق الجملة.

هذا وفي صورة دفع مبالغ بهذا العنوان دون موجب فإنه يمكن تقديم مطلب بإسترجاعها وذلك طبقا لأحكام الفصلين 28 و29 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وتقبلي، سيدتي فائق عبارات التقدير والإحترام.

والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها

[توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّالي [؟]

2