حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على العمليات الخاضعة لهذا الأداء و المنجزة من قبل الأشخاص غير المقيمين و غير المستقرين بالبلاد التونسية

Page 1

وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS من وزير المالية إلى 09-06-2015 N°838 الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على العمليات الخاضعة لهذا الأداء والمنجزة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 ماي 2015.

وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار المراجعة المعمقة التي خضعت لها مركزية ألبان المهدية قامت مصالح المراقبة الجبائية بمطالبتها بدفع خطية جبائية في مادة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة الذي لم تقم بخصمه والمتعلق بمبالغ مدفوعة لفائدة أشخاص غير مقيمين وغير مستقرين بالبلا التونسية، وتطلبون إيضاحات حول إمكانية طرح أصل الأداء على القيمة المضافة المذكور موضحين أنه تمت الموافقة من قبل مؤسستكم على عنصر التوظيف المذكور وإبرام صلح في الغرض.

وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، في صورة إنجاز الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الذين ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية لعمليات خاضعة للأداء المذكور يتعين على حرفائهم خصم الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان هذه العمليات، ويكون هذا الخصم تحريرا من الأداء المذكور. هذا وفي صورة تدخل مصالح الجبائية فإن أصل الأداء على القيمة المضافة المستوجب موضوع الخصم من المورد الذي تتم المطالبة بدفعه في إطار عملية مراجعة جبائية يطرح من الأداء على القيمة المضافة المستوجب على رقم معاملات الحريف الخاضع للأداء وذلك في إطار نفس عملية المراجعة.

Page 2

وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لمركزية ألبان المهدية طرح أصل الأداء على القيمة المضافة موضوع الخصم من المورد الذي لم تقم به والذي تمت مطالبته به من قبل مصالح المراقبة الجبائية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للآداءات الإمضاء: رياض القروي

نسخة ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة ترسل للإعلام إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية. عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الامضاء: رياض القروي