طلب توضیحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-0000018-30101-08-2024 02/02/2024 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار. المرجع: الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014.
وبعد، في إطار دراسة مطالب المطالبين بالأداء للانتفاع بشهائد عدم الخصم من المورد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات التي تروج منتجات وخدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6 % بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار، الرجاء التفضل بمدّنا بقائمة محيّنة في منتجات المحروقات بما فيها الغاز السائل في كل المراحل الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار طبقا لأحكام الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المتعلق بالمواد والمنتوجات و الخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار و طرق تأطيرها والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6 % وذلك حتى يتسنى لنا تمكين المؤسسات المعنية بالإعفاء من الخصم من المورد كما نصّ عليه الفصل المذكورة أعلاه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضیحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار
- طلب توضيحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار
- طلب توضیحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار و التي لا يتجاوز هامش ربحها 6%
- Note commune N° 16/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 relatives à la réduction du taux de la taxe sur les établissements pour les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix
- طلب توضيحات حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية