طلب توضيحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2023-08-30101-0000001
05 جانفي 2023
من وزيرة المالية إلـى
الموضوع: طلب توضيحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار. المرجع: الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014.
وبعد، في إطار تحيين المعطيات المتعلقة بهوامش الربح وقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار من قبل الإدارة العامة للأداءات لتمكين المطالبين بالأداء الذين يروجون منتجات وخدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6 % بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار من الانتفاع بشهائد عدم الخصم من المورد، الرجاء التفضل بمدّنا بقائمة محيّنة في المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6 % وذلك حتى يتسنى لنا تمكين المؤسسات المعنية بالإعفاء من الخصم من المورد كما نصّ عليه الفصل المذكورة أعلاه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضیحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار
- طلب توضیحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار
- طلب توضیحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار و التي لا يتجاوز هامش ربحها 6%
- طلب توضيحات حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- Assiette de TVA des produits soumis à l’homologation administrative des prix