lois.tn
Prise de position

حول الانتفاع بأحكام الفصلين 19 و 20 من قانون المالية لسنة 2011 : الإنتفاع بطرح قسط من مداخيل

P P 1062/202319 septembre 2023

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصلين 19 و 20 من قانون المالية لسنة 2011 المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 2 و 30 ديسمبر 2022 و 9 جوان 2023  لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنكم عدل منفذ

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

من وزيرة المالية إلى

N° 1062 19/09/2023

الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011 المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 2 و30 ديسمبر 2022 و9 جوان 2023

لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنكم عدل منفذ تحصّلتم على معرّف جبائي بتاريخ 19 ديسمبر 2016 ودخلتم طور النشاط الفعلي خلال شهر جانفي 2017 مبينين أنكم خاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي منذ تاريخ الإحداث، فطلبتم معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بطرح قسط من مداخيلكم خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط طبقا لأحكام الفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفقرة 13 من الفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية إلغاء أحكام الفصلين 39 سادسا و48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمّت إضافتهما بمقتضى الفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011.

غير أن الفصل 19 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المذكور أعلاه تضمن أحكاما إنتقالية تمكن المؤسسات الناشطة في غرة أفريل 2017 التي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والتي لم تستوف مدة الطرح الكلي أو الجزئي المخولة لها في نفس التاريخ، من مواصلة الطرح المذكور لمداخيلها أو أرباحها إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك.

بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار عدم انتفاعكم بطرح قسط من مداخيلكم قبل غرة أفريل 2017، فإنه لا يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصلين 19 و20 المذكورين أعلاه.

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.