حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الانتفاع بالإعفاء من الضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
من وزيرة المالية إلى N° 59 19/01/2022
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 سبتمبر 2020 - مكتوبي عدد 2020 – 08 – 2000- 646 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 سبتمبر 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من الانتفاع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 مبينين أنّ نشاط مكتبكم الذي إنطلق خلال شهر جانفي 2021 يتمثل في تقديم النصح والاستشارة والتكوين لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية وتداعيات الأزمة الصحية العالمية، وذلك بغرض تمكينها من وسائل ونماذج التصرف الأكثر نجاعة في مواردها ووسائلها من خلال:
- التشخيص والمساعدة في مجال إعادة هيكلة المؤسسات، - الاستشارة في عمليات المراقبة، - دراسة تشخيص برامج إعادة التأهيل، - التكوين في مجال نجاعة التصرف.
كما بينتم أنكم كنتم تشغلون منصب مدير إداري ومالي بمؤسسات سابقة حيث تمثلت مهامكم أساسا في:
- إدارة سيولة المؤسسة ومراقبة والموافقة على وضعيتها المالية والتصاريح الجبائية، - الإشراف على ملفات استرجاع فوائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، - مراقبة التصرف في خزينة الشركة، - التصرف البنكي واعداد ملفات طلب الحصول على القروض، - المساهمة في اعداد الميزانية ومراقبتها، - التصرف في الملفات القانونية والقضائية - مراقبة التصرف في الوسائل البشرية،
Page 2
- برمجة وإعداد الإجتماعات، - المرافقة في العمليات المحاسبية، - الاشراف على عمليات الجرد.
جوابا، يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 2020-08-2000-646 بتاريخ 27 أكتوبر 2020، وذلك بإعتبار أن نشاط مكتبكم المتمثل في الاستشارة والدراسات هو من نفس طبيعة نشاطكم السابق بصفتكم مدير إداري ومالي، حيث يتعلق بحسن التصرف في الوسائل البشرية والمالية كما أن المساعدة في إعادة هيكلة المؤسسات تتطلب دراية بالوضعية المالية والقانونية والقضائية وحسن دراسة كل هذه الوضعيات وكذلك القوائم المالية وحسن الإعداد للحصول على قروض عند الاقتضاء، وبالتالي فإنه لا يمكن لمكتبكم الانتفاع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 2 لسنة 2018 وعدد 1 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.