توضيحات حول معاليم الطابع الجبائي المحدثة بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 : أذون طلبات التزود والشهادات العامة والشهادات الظرفية

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

من وزيرة المالية إلى N° 575 19/04/2023

الموضوع: توضيحات حول معاليم الطابع الجبائي المحدثة بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 مارس 2023

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع بعض المنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمعاليم الطابع الجبائي الموظفة على أذون طلبات التزود والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:

1- اتفاقية المقر المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للغذاء والفلاحة (FAO)

طبقا لأحكام الفصل 16 من اتفاقية المقر المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للغذاء والفلاحة المبرمة بتاريخ 3 أوت 1996 والمصادق عليها بالقانون عدد 27 لسنة 1997 بتاريخ 5 ماي 1997 فإن المنظمة معفاة من جميع الضرائب غير المباشرة الأخرى بعنوان شراءاتها لسلع أو خدمات تفوق قيمتها 500 دولار.

وعلى هذا الأساس تعفى منظمة الأمم المتحدة للغذاء والفلاحة فيما يخص شراءاتها لسلع أو خدمات التي تفوق قيمتها 500 دولار من معاليم الطابع الجبائي الموظفة على أذون طلبات التزود والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023.

2- الاتفاق الأساسي المنظم للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة « UNICEF »

حيث نص العدد 6 من الفصل 7 من الاتفاق الأساسي المنظم للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة المبرم بتاريخ 24 سبتمبر 1993 والمصادق عليه بالقانون

Page 2

عدد 91 لسنة 1995 بتاريخ 6 نوفمبر 1995 على إعفاء كلّ مقتنيات المنظمة من كل الأداءات المباشرة والأداء على القيمة المضافة ومن جميع المعاليم والأداءات والأتاوات والرسوم.

وعلى هذا الأساس، يعفى صندوق الأمم المتحدة للطفولة من دفع معاليم الطابع الجبائي الموظفة على أذون طلبات التزود والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون الماليّة لسنة 2023.

3- اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتصاب مكتب للمفوضية بالبلاد التونسية (HCDH)

لم ينصّ الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتصاب مكتب للمفوضية بالبلاد التونسية المبرم بتاريخ 13 جويلية 2011 والمصادق عليه بالمرسوم عدد 94 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2011 في فصله السابع المتعلّق بالإعفاءات الجبائية على أيّ إعفاء من معاليم الطابع الجبائي.

وبالتالي تبقى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خاضعة لدفع معاليم الطابع الجبائي الموظّفة على أذون طلبات التزوّد والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023.

4- اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الّلاجئين (HCR) حول انتصاب مكتب للمفوضية بالبلاد التونسية

لم ينصّ الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الّلاجئين حول انتصاب مكتب للمفوضية بالبلاد التونسية المبرم بتاريخ 18 جوان 2011 والمصادق عليه بالمرسوم عدد 92 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2011 في العدد 5 من فصله السابع المتعلّق بالإعفاءات الجبائية على أيّ إعفاء من معاليم الطابع الجبائي.

وبالتالي تبقى المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون الّلاجئين خاضعة لدفع معاليم الطابع الجبائي الموظّفة على أذون طلبات التزوّد والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023.

2

Page 3

5- اتفاق المقر المبرم بين حكومة الجمهورية التونسيّة والمنظمة الدولية للهجرة (OIM) والخاص بفتح ممثلية للمنظمة بتونس

لم ينصّ اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية التونسيّة والمنظمة الدولية للهجرة والخاص بفتح ممثلية للمنظمة بتونس المبرم بتاريخ 26 سبتمبر 2000 والمصادق عليها بالقانون عدد 37 لسنة 2001 المؤرّخ في 18 أفريل 2001 في أيّ فصل من فصوله على أيّ إعفاء من معاليم الطابع الجبائي.

وبالتالي تبقى المنظمة الدولية للهجرة خاضعة لدفع معاليم الطابع الجبائي الموظّفة على أذون طلبات التزوّد والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون الماليّة لسنة 2023.

6- الاتفاق المبرم بتونس بين حكومة الجمهورية التونسيّة وبرنامج الأمم المتّحدة للتنمية (PNUD)

تضمّن الاتفاق المبرم بتونس بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وبرنامج الأمم المتّحدة للتنمية بتاريخ 25 أفريل 1987 في المادة IX على أنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ينتفع بأحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتّحدة وحصاناتها المؤرّخة في 13 فيفري 1946.

وباعتبار أنّ منظمة الأمم المتحدة وهيآتها الرئيسية والهيآت المتفرعة عنها تخضع لدفع معاليم الطابع الجبائي الموظّفة على أذون طلبات التزوّد والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون الماليّة لسنة 2023، فإنّ برنامج الأمم المتّحدة للتنمية يكون خاضعا لدفعها أيضا.

7- الاتفاق المبرم بتونس بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وصندوق الأمم المتحدة للسكّان (FNUAP)

لم يتضمّن الاتفاق المبرم بتونس بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وصندوق الأمم المتحدة للسكّان بتاريخ 10 أفريل 1975 أيّة أحكام جبائية.

وبالتالي يبقى صندوق الأمم المتحدة للسكّان خاضعا لدفع معاليم الطابع الجبائي الموظّفة على أذون طلبات التزوّد والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون الماليّة لسنة 2023.

3

Page 4

8- الاتفاق المبرم بباريس بين حكومة الجمهورية التونسيّة ومنظمة الأمم المتحدة ممثّلة ببرنامج الأمم المتحدة للمؤسّسات الإنسانيّة « PNUEH » حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهورية التونسية

تضمّن الاتفاق المبرم بباريس بين حكومة الجمهورية التونسيّة ومنظمة الأمم المتحدة ممثّلة ببرنامج الأمم المتحدة للمؤسّسات الإنسانيّة بتاريخ 16 ماي 2017 والمصادق عليه بالقانون عدد 54 لسنة 2019 بتاريخ 9 جويلية 2019 حول إنشاء مكتب قُطري في النقطة (a) من الفصل 10 منه على إعفاء المكتب من كلّ الأداءات والمعاليم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ما عدى المتعلقة بإسداء خدمة.

وبالتالي يعفى مكتب الأمم المتحدة للمؤسّسات الإنسانية بتونس من دفع معاليم الطابع الجبائي الموظّفة على أذون طلبات التزوّد والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون الماليّة لسنة 2023.

9- الاتفاق الأساسي في مادة التّعاون المبرم بالنمسا بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة ومنظمة الأمم المتّحدة للتنمية الصنّاعيّة (l'ONUDI)

لم يتضمّن الاتفاق المبدني في مادة التّعاون المبرم بالنمسا بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة ومنظمة الأمم المتّحدة للتنمية الصناعيّة بتاريخ 11 ماي 1994 ع أيّة أحكام جبائية.

وبالتالي تبقى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصنّاعيّة خاضعة لدفع معاليم الطابع الجبائي الموظّفة على أذون طلبات التزوّد والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون الماليّة لسنة 2023.

وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.

والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي 4