lois.tn
Prise de position

حول معاليم الطابع الجبائي المحدثة بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 والمستوجبة على أذون طلبات التزود والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات

P P 95/202326 janvier 2023

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
الجمهورية التونسية  وزارة المالية من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول معاليم الطابع الجبائي المحدثة بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 والمستوجبة على أذون طلبات التزود والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم ا

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

26/01/2023

N° 95

مــن وزيــرة المــالية إلــى

الموضـــوع: حول معاليم الطابع الجبائي المحدثة بمقتضى الفصل 69 من قانون الماليّة لسنة 2023 والمستوجبة على أذون طلبات التزوّد والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات.

طبقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 2 من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 تعفى منظمة الأمم المتحدة وممتلكاتها ودخلها وسائر أموالها من كل ضريبة مباشرة باستثناء عن كونها مقابل خدمات ذات نفع عام.

وطبقا لأحكام الفصل 23 من اتفاقية فيينا لسنة 1961، تعفى الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة إلى مباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها شريطة أن لا تكون هذه الضرائب والعوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة.

وعلى هذا الأساس، تكون منظمة الأمم المتحدة وهيآتها الرئيسية والهيآت المتفرعة عنها وممثلو الدول الأعضاء في المنظمة والموظفين وكذلك الدول الأجنبية المعتمدة بتونس والمنخرطة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية خاضعة لدفع معاليم الطابع الجبائي المحدثة بمقتضى الفصل 69 من قانون الماليّة لسنة 2023 والمستوجبة على أذون طلبات التزوّد والشهادات العامة و الشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات.

والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي [؟]

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.