lois.tn
Prise de position

توضيحات حول أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 المحدث لمعلوم طابع جبائي على أذون طلبات التزود والشهادات العامة و الشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات

P P 141/20231 février 2023

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: توضيحات حول أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 المحدث لمعلوم طابع جبائي على أذون طلبات التزود والشهادات العامة و الشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

مــن وزيــرة المــاليــة إلــــى

01/02/2023 N° 141

الموضــوع: توضيحات حول أحكام الفصل 69 من قانون الماليّة لسنة 2023 المحدث لمعلوم طابع جبائي على أذون طلبات التزوّد والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات المــرجــع: مراسلتكم عدد 273 بتاريخ 13 جانفي 2023

تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها توضيحات حول مدى خضوع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمعلوم الطابع الجبائي المحدث بموجب أحكام الفصل 69 من قانون الماليّة لسنة 2023 والمستوجب على أذون طلبات التزود والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:

طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تعفى الدولة من دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات والتي تتحمل فيها بمفردها بصفة قانونية ونهائية هذا المعلوم.

وباعتبار أنّ الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي يشمل الدولة ( كل المصالح الإدارية ) والهيئات الدستورية المحدثة قانونا والتي تمثل امتدادا للدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، فإنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تكون معفاة من دفع معلوم الطابع الجبائي المحدث بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 والتي تتحمّل فيها بمفردها وبصفة قانونية ونهائية هذا المعلوم وذلك عملا بأحكام العدد 1 من الفصل 118 من المجلة المذكورة.

والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائـي يحـيى الشـلالـي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.