النظام الجبائي لعمولات التصرف الراجعة لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية

الجمهورية التونسية وزارة المالية

من وزيـرة المــاليــة إلى

09/11/2022 N° 1214

الموضوع: النظام الجبائي لعمولات التصرف الراجعة لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 جوان 2022

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ البنوك تتولى إيداع مبالغ مالية لدى شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية قصد استثمارها في مؤسسات تخول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية وأن هذه الشركات تتقاضى عمولات مقابل التصرف في الصناديق المذكورة. فطلبتم بالتالي معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على هذه العمولات.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، تصنف المكافآت الراجعة إلى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف الجماعي مقابل الخدمات التي تستجيب لمقتضيات الفصل 601 من المجلة التجارية الذي يقتضي تصرف الوكيل باسمه الخاص لفائدة الموكل وبأمر منه، على غرار المكافآت المدفوعة لها مقابل عمليات الوساطة والتصرف في موجودات الصناديق الإستثمارية، ضمن العمولات وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 10% من مبلغها الخام.

هذا، وتبقى المكافآت الأخرى على غرار المكافآت المدفوعة مقابل التصرف الإداري المحاسبي والراجعة إلى شركات التصرف في إطار إتفاقيات تصرف، خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم فوترة مقابل الخدمات المسداة في إطار عقد التصرف كل على حدة، فإن الخصم من المورد يكون مستوجبا في هذه الحالة على المبلغ الجملي المفوتر بنسبة 10% كما تم بيانه أعلاه.

وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمـلالـي