حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ أحكام قضائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2022/04/11 N° 383 مــن وزيــرة المــاليـــة إلـــى
الموضــوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ أحكام قضائية المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ماي 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم، باعتبارها ناشطة في مجال استخلاص الديون، تتولى دفع مبالغ لمستحقيها وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية، مبينين أن المنتفعين يطالبون بالحصول على المبالغ خام. فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المذكورة عند دفعها لمستحقيها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد يستوجب على المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. كذلك وطبقا لأحكام الفصل 52 المذكور يتم الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المبالغ سواء تم الدفع لحسابه أو لحساب الغير، وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمبالغ المذكورة.
وبالتالي، تبقى شركتكم ملزمة بإنجاز الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها لمستحقيها في إطار تنفيذ الأحكام القضائية والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المذكور حسب النسب المنصوص عليها بالفصلين 52 و53 المشار إليهما أعلاه باعتبارها تتولى دفع مبالغ لحساب الغير وذلك حتى في صورة التنصيص ضمن الأحكام المذكورة على المبالغ خاما.
هذا، ولمزيد التوضيحات حول نسب الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021، يمكن الرجوع للمذكرة العامة عدد 9 لسنة 2021 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزيـرة المـالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة تنفيذا لأحكام قضائية
- حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة إلى شركة ****
- حول تسجيل عقد إحالة أصول شركة في إطار إجراءات التسوية القضائية
- طلب توضیحات حول نظام تسجيل أحكام قضائية تقضي بفسخ عقد بيع عقار
- حول تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014