حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : قروض سكن من الصندوق الاجتماعي للشركة

Page 1

07/03/2022 N° 332 من وزيــرة المــاليـــة إلى

الموضــــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 أكتوبر 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تسند لفائدة أعوانها قروض سكن من الصندوق الاجتماعي للشركة. بالتالي وفي إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، طلبتم معرفة:

- هل تنتفع قروض السكن المسندة لفائدة أعوان الشركة ************** من الصندوق الاجتماعي للشركة بطرح الفوائض طبقا لأحكام الفصل 26 المذكور أعلاه على مستوى الأعوان المذكورين، - هل يمكن طرح الفوائض المتعلقة بعدّة قروض مسندة من قبل هياكل متعدّدة (البنوك، الصناديق الاجتماعية، المؤجر...) طالما أنها لم تتجاوز السقف المسموح به.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض أو هامش الربح المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك، القروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.

ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.

وقد تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أنّ مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

Page 2

هذا وتطبّق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015على القروض المسندة من قبل الأشخاص والهياكل المؤهلين لمنح قروض عقارية على غرار البنوك والصناديق الاجتماعية والمؤجر.

على هذا الأساس، فإنّ فوائض أو هامش ربح القروض السكنية التي يتحصل عليها أجراء شركتكم من هياكل مختلفة بما في ذلك الممنوحة من الصندوق الاجتماعي للشركة تقبل للطرح لضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء المذكورين شريطة توفر كل الشروط المستوجبة لذلك وخاصة منها أن تكون مخصصة لاقتناء أو بناء محل واحد معد للسكنى لا تتجاوز قيمة إقتنائه أو كلفة بنائه كما تمّ بيانه أعلاه 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

ويتعين على الأجراء المذكورين الاستظهار بالوثائق اللازمة للانتفاع بالطرح المذكور.

مع العلم أنّ الطرح يتم في حدود الفوائض المضمنة بجدول أو بجداول سداد أقساط القرض والموظفة طبقا للحدود المعمول بها بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بمنح القروض السكنية وذلك في صورة الحصول على قروض من قبل أكثر من شخص أو هيكل (البنوك، الصناديق الاجتماعية، المؤجرون...). ويساوي المبلغ القابل للطرح من دخل سنة معينة في كل الحالات الفوائد أو هامش الربح حسب الحالة والمتعلقة بنفس السنة.

ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرات العامة عدد 18 لسنة 2015 وعدد 15 لسنة 2016 وعدد 15 لسنة 2019 وعدد 3 لسنة 2020 الصادرة في الغرض والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية:

www.impots.finances.gov.tn

وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها