حول تحويل مداخيل إلى الخارج دون الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى […] N° 970 11/11/2021
الموضوع: حول تحويل مداخيل إلى الخارج دون الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أوت 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تحولها شركة غير مقيمة مصدرة كليا لفائدة مزود مقيم بفرنسا لم يستظهر بشهادة إقامة جبائية مبينين أنّ المبالغ موضوع عملية التحويل معفاة من الضريبة عملا بأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى مقيمين ببلدان تربطها بالبلاد التونسية إتفاقيات لتفادي الإزدواج الضريبي يضبط طبقا لأحكام الإتفاقيات المذكورة ومع مراعاة أحكام القانون العام. ويستوجب تطبيق الإعفاء من الضريبة أو نسب الضريبة المخفضة طبقا لأحكام الاتفاقيات المذكورة استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالبلد المعني.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بعنوان المكافآت والمداخيل الراجعة إلى غير المقيمين وغير المستقرين والمحققة خارج إطار منشأة دائمة موجودة بتونس بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومع مراعاة النسب الخاصة المنصوص عليها بنفس الفصل.
وترفع نسبة 15% إلى 25% إذا كان المنتفع بالمبلغ مقيم بأحد البلدان أو الأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبطها بقرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019.
هذا، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة. ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس أحد النسب المنصوص عليها بالفصل 52 المذكور أعلاه أو حسب نسبة تحمل عبء الضريبة.
Page 2
مع العلم أنّه إذا تعلق الأمر بشركة غير مقيمة على معنى قانون الصرف، فإنّها تكون غير مطالبة بالاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج، وذلك شريطة احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع للمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.