حول النظام الجبائي لعملية خلاص مزود أجنبي

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

إلــى

07/10/2021 N° 859

الموضوع: حول النظام الجبائي لعملية خلاص مزود أجنبي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 ديسمبر 2020

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ الوكالة الوطنية للترددات أبرمت عقد صيانة مع شركة "[…]" الأمريكية وذلك لإصلاح عطب بالوحدة المتنقلة للوكالة، مبينين أن عملية الإصلاح تمت بمصنع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية وأن الوكالة تحملت مصاريف شحن وتأمين وإرسال القطعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حين تحملت شركة "[…]" الأمريكية مصاريف ارجاعها إلى تونس.

كما بينتم أنّه عند خلاص مستحقات الشركة الأمريكية رفض البنك المركزي التونسي تحويل المبالغ إلى الخارج معتبرا أنّ المبلغ المضمن بالفاتورة التي أصدرتها شركة "[…]" والمقدر بـ 11.517 دولار لا يوافق المبلغ المضمن بالتصريح الديواني من قبل الشركة المذكورة والمقدر بـ 7.000 دولار.

كما أوضحتم أنّه بالاتصال بشركة "[…]" تم إعلامكم أنّ مبلغ 7000 دولار يمثل مقابل الإصلاح في حين أن مبلغ 4517 دولار يمثل مقابل الشحن والتأمين ومعاليم الديوانة المستوجبة لإرجاع القطعة لتونس وهو اجراء معتمد من قبل الشركة المذكورة مع حرفائها.

فطلبتم توضيحات في الموضوع.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المصاحب لمكتوبكم يتبين ما يلي:

- تم خلال شهر أوت 2008 ابرام عقد صيانة بين الوكالة الوطنية للترددات وشركة "[…]" المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، - يعتبر عقد الصيانة المذكور جزءا من صفقة اقتناء وتركيب تجهيزات قيس الترددات للمركز الجهوي رأس المرج،

Page 2

- تتكفل شركة "[…]" بعمليات اصلاح التجهيزات والبرمجيات موضوع صفقة الاقتناء المذكورة وتتولى في هذا الإطار إنجاز تشخيص عام لوحدات القيس وتقديم خدمات الصيانة الوقائية لكل التجهيزات والبرمجيات المكونة لمنظومة قيس الترددات مع إدخال عند الاقتضاء التحيينات اللازمة للبرمجيات المذكورة وتوفير التعديلات المستوجبة لتركيز النسخ الجديدة للبرمجيات، - تتحمل الوكالة مصاريف النقل والتأمين المستوجبة بعنوان ارسال الوحدات المعطبة إلى مصنع شركة "[…]" بالولايات المتحدة، في حين تتحمل هذه الأخيرة مصاريف النقل والتأمين عند ارجاعها إلى البلاد التونسية بعد انجاز عملية الإصلاح أو الاستبدال، - حددت مدة العقد بــ10 سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، - طبقا للنقطة 2 من الفصل 6 من عقد الصيانة تشمل كلفة اصلاح الوحدات المعطبة مصاريف ارجاع الوحدات بعد إصلاحها.

وعلى هذا الأساس يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الوكالة لفائدة شركة "[…]" الأمريكية مقابل عمليات الإصلاح موضوع مكتوبكم كما يلي:

I.في مادة الضرائب المباشرة

1. بالنسبة لعمليات الإصلاح والصيانة

لا تخضع المبالغ التي تدفعها الوكالة الوطنية للترددات لشركة "[…]" المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل إصلاح وصيانة وحدات قيس الترددات بما في ذلك مقابل صيانة البرمجيات المضمنة بهذه الوحدات، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 جوان 1985 والبروتوكول الملحق لها لا يشملها.

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء إدلاء شركة "[…]" الامريكية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة في إعفاء المبالغ المذكورة وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.

2. بالنسبة لعمليات تحيين البرمجيات

تخضع المبالغ المدفوعة مقابل تحيين البرمجيات المدمجة ضمن تجهيزات قيس الترددات أو مقابل حق استعمال نسخ جديدة لهذه البرمجيات للخصم من المورد بتونس بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها "أتاوات" على معنى الاتفاقية المذكورة أعلاه.

2

Page 3

وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم فوترة المبالغ المعفاة والمبالغ المعنية بالخصم من المورد كل على حده، فإن الخصم من المورد المستوجب يطبق في هذه الحالة على المبلغ الجملي المفوتر.

مع العلم أنه في كل الحالات وفي صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% على مختلف المبالغ المدفوعة لفائدة شركة "[…]" الأمريكية، وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا كانت الشركة المذكورة مقيمة بأحد البلدان أو الأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبط قائمتها بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019.

هذا، وفي الحالات التي يكون فيها الخصم من المورد مستوجبا ولا يتم القيام به أو يتم القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو بنسبة 33.33% حسب الحالة. وفي هذه الحالة لا يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس إحدى النسب المبينة أعلاه.

هذا، ولمزيد التثبت من المسائل الإجرائية المتعلقة بالتصاريح الديوانية يتعين عليكم الاتصال بمصالح الإدارة العامة للديوانة.

II.في مادة الأداء على القيمة المضافة

طبقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات إعادة توريد البضائع بعد أن وقع تصديرها موقتا قصد تشغيلها أو تحويلها أو إدخال أشغال إضافية أخرى عليها، وفي هذه الحالة يدفع الأداء على القيمة المضافة على أساس القيمة الديوانية لتلك الأشغال التي أدخلت على البضائع بما في ذلك جميع المعاليم والأداءات باستثناء الأداء على القيمة المضافة.

هذا وباعتبار أن الأداء على القيمة المضافة الذي تولت شركتكم دفعه على مستوى مصالح الديوانة يتعلّق بعملية إعادة توريد التجهيزات التي تم إصلاحها بالخارج، فإنّ المبالغ التي سيتمّ دفعها للشركة الأمريكية مقابل خدمات الإصلاح تكون غير معنية بالخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

في حين تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الخدمات المتعلقة بالنقل البحري وذلك طبقا لأحكام العدد 7.أ من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

3

Page 4

هذا وطبقا لأحكام العدد 13 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى عمليات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للأداء الوحيد على التأمين من الأداء على القيمة المضافة وعلى هذا الأساس فإنّ خدمات التأمين المتعلقة بنقل القطعة موضوع الإستشارة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.

هذا وتبقى الخدمات الأخرى خاضعة للأداء على القيمة المضافة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّالي [؟]

4