حول تقرير خبير المحاسبة المتعلق بدراسة التشخيص المالي والإقتصادي في إطار إعادة هيكلة بعض المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 15 من القـانون عدد 47 لسنة 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
04/10/2021 إلى N° 846
الموضوع: حول تقرير خبير المحاسبة المتعلق بدراسة التشخيص المالي والإقتصادي في إطار إعادة هيكلة بعض المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 06 أفريل و13 سبتمبر 2021 المصاحيب: مكتوبي عدد 2021-08-18000-377 الصادر بتاريخ 08 جوان 2021
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللّذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول دراسة التشخيص المالي والإقتصادي في إطار عمليات إعادة هيكلة بعض المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار وحول عملية التمويل عن طريق قروض، يشرّفني إعلامكم أنه تمّت إحالة مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 أفريل 2021 المشار إليه بالمرجع أعلاه إلى الإدارة العامة للتمويل، للاختصاص باعتبارها الإدارة المختصة للإجابة على تساؤلكم حول مكونات برنامج إعادة الهيكلة وقد تم اعلامكم بذلك بمقتضى مكتوبي عدد 2021-08-18000-377 بتاريخ 08 جوان 2021 والذي تجدون نسخة منه طيّ هذا.
مع العلم أنّ تدخلات شركات الاستثمار والصناديق المذكورة أعلاه في رأس مال المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو المؤسسات التي تتمّ إعادة هيكلتها، لا تعتبر أنّها تمت في إطار عمليات استثمار على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار، وبالتالي فإنّ الشرط المتعلق بالحصول على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، يكون غير مستوجب في هذه الحالات. وقد تمّ بيان ذلك بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2020 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 07 أوت 2020.
وعليه، وفي الحالة الخاصّة وإذا تعلق الأمر بعمليات إعادة هيكلة تتمّ طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار وفي إطار برنامج إعادة هيكلة على معنى الفصل 13 من المرسوم عدد 30 المشار إليه أعلاه، فإنّ تدخلات شركات وصناديق الإستثمار ذات رأس مال تنمية في عملية الترفيع في رأس مال المؤسسات الصغرى
Page 2
والمتوسّطة موضوع إعادة الهيكلة يمكن أن تخوّل الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار الممنوحة بهذا العنوان شريطة توفّر بقية الشروط المستوجبة لذلك.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] (signature)
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
- حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية إعادة هيكلة مالية
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة الناتجة عن عملية إعادة هيكلة
- حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية الترفيع في رأس المال في إطار برنامج إعادة هيكلة شركة "---"
- طلب توضيحات حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014