حول إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات

وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

18 فيفري 2016 400

من وزير المالية إلـى […]

الموضوع: حول إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أنّ المؤسسات المعنية بإعادة الهيكلة المالية المنصوص عليها بالفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 هي بالضرورة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية كما تمّ ضبطها بالتشريع الجاري به العمل وهل تعتبر العمليات التالية عمليات إعادة هيكلة مالية: - الترفيع في رأس مال شركة في إطار الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، - الترفيع في رأس مال شركة تنوي توسيع نشاطها وتحيين أموالها المتداولة (على ضوء شهادة إيداع تصريح باستثمار لدى وكالة […] )، - تدخلات لدى الشركات المنتفعة ببرنامج تأهيل وذلك فيما يتعلق بدمج القسط غير المشمول بقرار لجنة تسيير برنامج التأهيل (بناءات وأموال متداولة) ضمن المبلغ المعاد استثماره لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.

كما طلبتم معرفة ما هي الوثائق الواجب الاستظهار بها لتبرير العمليات المذكورة بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.

جوابا، يشرفني إعلامكم أن إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات على معنى قانون المالية التكميلي لسنة 2015 هي عملية الترفيع في رأس مال الشركة دون أن تكون مقترنة بإنجاز عملية استثمار على معنى الفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

مع العلم أنّ الفصل 22 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 يطبّق فقط على تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، وتبقى تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية الأخرى في المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاضعة للتشريع الجاري به العمل قبل تاريخ دخول قانون المالية المذكور حيز التنفيذ.

Page 2

هذا، ولتبرير عمليات إعادة الهيكلة المذكورة يمكن الاستظهار بمحاضر الجلسات العامة للشركة التي أقرّت عملية الترفيع في رأس المال.

وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّـلام عـن وزيـر المالية وبتفويـض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي