حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية إعادة هيكلة مالية

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

من وزيرة المالية إلى 01/02/2023 N° 122

الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية إعادة هيكلة مالية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 مارس 2022

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " *********** " الناشطة في قطاع الإعلامية تعتزم القيام بعملية إعادة هيكلة مالية تتمثل في:

- تدعيم الأموال الذاتية للشركة عبر الترفيع في رأس مالها من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية وصندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية لتفادي الوضعية المالية المنصوص عليها بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية التي يمكن أن تؤدي إلى حلّ الشركة،

- خلاص الديون حيث تمت إعادة جدولة جزء منها خلال سنة 2021،

- القيام بالعمليات اللازمة لتطوير النشاط والبحث عن أسواق جديدة.

كما ذكرتم أنّ شركتكم قامت بإعداد دراسة تشخيص إداري ومالي من قبل خبير مستقل مصادق عليها من طرف مجلس إدارة الشركة وأنها تعتزم خلال سنة 2022 الترفيع في رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة بالبورصة.

فطلبتم على هذا الأساس:

- التأكيد على أنّ عملية إعادة الهيكلة المالية المذكورة أعلاه تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار، - معرفة هل يستوجب الانتفاع بالامتيازات المذكورة احترام نسب الاستعمال المحددة بـ65% أو بـ75% والحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار.

Page 2

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ولشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.

وتعتبر إعادة هيكلة طبقا لأحكام نفس الفصل كل ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة هيكلة على معنى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد -19".

وتنتفع المداخيل والأرباح المعاد استثمارها على النحو المبين أعلاه بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ووفقا للشروط والحدود المنصوص عليها بالفصل المذكور وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

مع العلم أنه في كل الحالات، تبقى شركات الاستثمار ذات رأس تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، مطالبة باحترام مجالات وحدود التدخل المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار وبمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، وخاصة أن يتم التدخل في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة بالبورصة باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.

على أساس ما سبق وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ شركتكم " ******** شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، فإنّ عملية الاكتتاب في رأس مالها في إطار إعادة هيكلتها عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لا تخول الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 15 من قانون تحسين مناخ الاستثمار.

Page 3

ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية: (خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي