حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الإنتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بقرض لإقتناء أرض

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F 561 2021/07/22 مـن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلـــى الموضـــوع: حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 نوفمبر 2020

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد موظفي الوكالة التونسية للتكوين المهني تقدمت بمطلب للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يتضمن عقد قرض بنكي لبناء محل معدّ للسكنى باسم الزوجة وشهادة ملكية لقطعة الأرض التي سيتم عليها البناء باسم الزوج فقط، كما بينتم أن قطعة الأرض المذكورة إقتناها الزوج قبل ابرام عقد الزواج دون اثبات أن للزوجة حقوق في ملكية الأرض المذكورة. فطلبتم معرفة هل يمكن للزوجة في هذه الحالة الإنتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان، من طرح الفوائض أو هامش الربح المتعلق بالقروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح.

وتم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 التنصيص على أنّ مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

هذا وفي صورة الاشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين أو اقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح هامش الربح أو الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.

Site web الفاكس Fax 71 790 550 الهاتف Tel 71 784 700 / 71 790 504 العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفدير Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis Belvédère

Page 2

مع العلم أنّه لا يمكن لشخص طرح فوائض مدفوعة بعنوان قرض مخصص لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى ليست له حقوق في ملكيته.

على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن القرض الذي تحصلت عليه الزوجة موضوع مكتوبكم خصص لبناء مسكن على أرض ليست لها حقوق في ملكيتها حيث تعود ملكيتها لزوجها، فإنه لا يمكن للزوجة الإنتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصلت عليه لغاية ضبط دخلها الخاضع للضريبة.

والسّــــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي 2