حول النظام الجبائي للفوائض المتعلقة بقرض مبرم مع الشركة الأم السويسرية

Page 1

N° 884 23/08/2022 من وزيرة المالية إلـى

الموضوع: حول النظام الجبائي للفوائض المتعلّقة بقرض مبرم مع الشركة الأم السويسرية المرجع: - مكتوبكم الموجّه إلى الإدارة العامة للأداءات بتاريخ 22 نوفمبر 2021 والوارد علينا بتاريخ 02 فيفري 2022 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 فيفري 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم « ************************** » مصدّرة كليا تابعة لمجمع الشركات السويسري « ******************** » وأنّه لغاية تمويل استثمارات التوسعة وتمويل إحتياجاتها من الأموال المتداولة أبرمت إتّفاق قرض مع الشركة الأم بسويسرا وذلك مقابل فوائض يتمّ دفعها كل سداسية. فطلبتم معرفة النظام الجبائي لفوائض القرض المذكور.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للفوائض التي تدفعها شركتكم لفائدة الشركة الأم المقيمة بسويسرا في إطار عقد القرض المبرم في الغرض يضبط كما يلي:

I. فيما يتعلّق بطرح الفوائض

طبقا لأحكام الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات الفوائض التي تدفعها شركتكم لفائدة الشركة الأم المقيمة بسويسرا بعنوان مبالغ القرض الذي تمنحه لها وذلك في حدود 8% سنويا شريطة أن يكون رأس المال مسدّدا كليا وألاّ تتعدّى المبالغ الناتجة عنها الفوائض 50% من رأس المال.

وعليه، لا يقبل للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات:

- القسط من الفوائض المحتسب على أساس نسبة تفوق 8% والموظّفة على مبالغ القرض التي لا تفوق 50% من رأس المال، - القسط من الفوائض الموظّفة على مبالغ القرض الذي منحته الشركة الأم لشركتكم والتي تتجاوز 50% من رأس المال وذلك مهما كانت النسبة الموظّفة.

Page 2

II. فيما يتعلّق بالخصم من المورد

تصنّف الفوائض المحتسبة على أساس نسبة لا تتجاوز 8% والتي تستجيب للشروط المنصوص عليها بالفقرة VII من الفصل 48 المشار إليه أعلاه ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وتخضع عند دفعها إلى الشركة المقيمة بسويسرا للخصم من المورد بنسبة 10% وذلك عملا باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وسويسرا بتاريخ 10 فيفري 1994. ويستوجب تطبيق النسبة المذكورة الإستظهار بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بسويسرا وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد المذكور بنسبة 20%.

هذا، وتصنف ضمن مداخيل الأوراق المالية الفوائض التي تدفعها شركتكم لفائدة الشركة الأم المقيمة بسويسرا بعنوان:

- القسط من الفوائض المحتسب على أساس نسبة تفوق 8 % والموظّفة على مبالغ القرض التي لا تفوق 50% من رأس المال. - القسط من الفوائض المتعلقة بمبالغ القرض التي تتجاوز 50 % من رأس المال وذلك مهما كانت النسبة الموظفة.

ويخضع القسط من الفوائض الزائدة المصنفة ضمن مداخيل الأوراق المالية كما تمّ بيانه أعلاه للخصم من المورد التحرري بنسبة 15%، وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

كما تخضع لنفس هذا النظام الجبائي كل الفوائض التي تدفعها الشركة إلى الشركة الأم المقيمة بسويسرا مقابل المبالغ التي تدفعها أو تضعها على ذمتها علاوة على منابها في رأس المال إذا كان رأس المال غير محرر كليا.

مع العلم أنّه في الحالات المذكورة أعلاه، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المستوجب على الفوائض المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، فإن شركتكم تبقى مطالبة بدفع الخصم من المورد المذكور حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسَـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها