حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض القرض المخصص لاقتناء المسكن

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

مــن وزيـرة المـاليـة إلى N° 1274 24/11/2022

الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المــرجـــع: مكتوبكم عدد 5172 الوارد بتاريخ 29 جويلية 2022

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ إحدى الأعوان تقدمت بمطلب للانتفاع بطرح فوائض القرض الذي تحصلت عليه لاقتناء مسكن وذلك طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وأنه عند دراستكم للمطلب المذكور تبيّن أنّ القرض الذي تحصلت عليه المعنية بالأمر سيخصص في نفس الوقت لخلاص قرض قديم ولتمويل اقتناء المسكن المذكور، كما أنّ جدول استهلاك القرض يتعلّق بكامل المبلغ المتحصّل عليه. فطلبتم معرفة كيفية احتساب الفوائض القابلة للطرح والإجراءات التي يتعين اتخاذها في الغرض خاصة وأنّ مصالح البنك المقرض عبّرت عن عدم امكانية تحيين جدول الاستهلاك المذكور.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار، شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وذلك سواء تعلق الأمر بقرض لبدء أو لإعادة بناء أو لاستكمال بناء مسكن.

ولا يشمل الطرح الفوائض المتعلقة بالقروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محلات معدة للسكنى ليست على ملك المقترض. كما لا يشمل الطرح المصاريف المبذولة للحصول على القرض على غرار مصاريف التأمين ومعاليم التسجيل.

وفي صورة الاشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين أو اقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.

Page 2

هذا، وتم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 التنصيص على أنّ مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

على أساس ما سبق وفي الحالة الخاصة، وبالرجوع إلى عقد البيع المصاحب لمكتوبكم، يتبيّن أنّ المعنية بالأمر اقتنت مع زوجها محل سكنى بقيمة 120.000 دينار وفقا لنظام الإشتراك في الملكية، تمّ تمويله عن طريق قرضين مسندين من قبل البنك التونسي، الأول لفائدة المعنية بالأمر بقيمة 48.517 دينار والثاني لفائدة زوجها بقيمة 40.967 دينار، وكذلك بقرضين مسندين من قبل ديوان الحبوب لفائدة كل من الزوجين بقيمة 20.000 دينار لكل واحد منهما.

كما يتبيّن بالرجوع إلى عقد القرض الملحق بمكتوبكم أنّ القرض الذي تحصلت عليه العون موضوع مكتوبكم من قبل البنك التونسي سيتمّ تخصيصه لخلاص بصفة مسبقة قرض بـ 7.200 دينار كانت قد تحصلت عليه المعنية بالأمر سابقا وكذلك لتمويل اقتناء المسكن ولخلاص أقساط تأمين على الحياة وعلى الحرائق.

وعليه، يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك فقط في حدود القسط من الفوائض المتعلقة بالجزء من القرض المخصص لاقتناء المسكن أي باستثناء القسط من الفوائض المتعلقة بالقرض المخصّص لخلاص القرض القديم ومصاريف التأمين، وشريطة استيفاء كل الشروط المستوجبة للانتفاع بهذا الطرح وتقديم الوثائق المبرّرة لذلك. ويتعين عليها في هذه الحالة الإدلاء بوثيقة مسلمة من قبل البنك التونسي تبين الفوائض المتعلقة بالجزء من القرض المخصّص لاقتناء المسكن.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي 2