حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار

2021/02/09 76

إلى [؟]

الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 نوفمبر 2020

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الخصم من المورد بنسبة 35% المستوجب على مداخيل الإيداع بأجل التي تفوق نسبة تأجيرها معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية يطبق على الأشخاص الطبيعيين وعلى الأشخاص المعنويين على حدّ السواء، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 المؤرّخ في 10 جوان 2020 والمتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19، تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها والتي تفوق نسبة تأجيرها في غرة جانفي من سنة توظيف المداخيل المذكورة معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية، للخصم من المورد بنسبة 35%.

ويطبّق الخصم من المورد المذكور على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من 10 جوان 2020 لفائدة المنتفعين بهذه المداخيل سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين.

ويكون هذا الخصم من المورد نهائيا وغير قابل للإرجاع وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفعين بمداخيل رؤوس الأموال المذكورة.

بالتالي، وفي الحالة الخاصة تبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها عند الإقتضاء، شركتكم والمتأتية من ايداعات بأجل في حسابات مفتوحة لدى البنوك أو كل منتج مالي مماثل لها خاضعة للخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 35% وذلك إذا فاقت نسبة تأجيرها معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في غرة جانفي من سنة توظيف المداخيل المذكورة ناقص نقطة مائوية.

Page 2

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إلغاء الخصم من المورد بنسبة 35% المذكور أعلاه بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 وتعويضه بالخصم من المورد التحرري بنسبة 20% الذي يطبق على كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة إبتداء من غرة جانفي 2021 وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة. ويكون هذا الخصم من المورد نهائيا وغير قابل للطرح أو للإرجاع.

مع العلم أن الخصم من المورد لا يطبّق في كل الحالات على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل التي تبقى معفاة من الخصم من المورد.

هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2021 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:

(خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]