حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار الى […] 2021/09/10 688

الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2020 - مكتوبي عدد 2021-08-1800-76 بتاريخ 09 فيفري 2021 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 مارس 2021

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم بمزيد التوضيحات حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة:

-التي تفوق نسبة تأجيرها في غرة جانفي من سنة توظيفها معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية وخضعت ابتداء من 10 جوان 2020 للخصم من المورد النهائي بنسبة 35%، - المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك خلال سنة 2019 والتي حل أجل استخلاصها بعد 10 جوان 2020 وتم أخذها بعين الاعتبار ضمن المحاصيل المكتسبة لسنة 2019.

كما بينتم أنه لتفادي إخضاع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المذكورة ازدواجيا للضريبة قمتم بطرح المداخيل المكتسبة سنة 2019 والتي خضعت للخصم من المورد التحرري خلال سنة 2020 بنسبة 35% من قاعدة الضريبة على الشركات لسنة 2019، فطلبتم التأكيد على أحقيتكم في المعالجة الجبائية للمداخيل المذكورة.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19، تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها والتي تفوق نسبة تأجيرها في غرة جانفي من سنة توظيف المداخيل المذكورة معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية، للخصم من المورد بنسبة 35% وذلك باستثناء فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية والدينار القابل للتحويل.

ويطبّق الخصم من المورد بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل ومن كل منتج مالي مماثل لها المدفوعة ابتداء من 10 جوان 2020 إلى

Page 2

غاية 31 ديسمبر 2020 حتى ولو تعلق الأمر بمداخيل مكتسبة قبل هذا التاريخ وذلك باعتبار أنّ حدث إنشاء الخصم من المورد يتكوّن من دفع المبالغ موضوع الخصم لمستحقيها.

ويكون الخصم من المورد المذكور نهائيا وغير قابل للطرح أو للإرجاع وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بمداخيل رؤوس الأموال المتأتية من الإيداعات المذكورة.

على أساس ما سبق وفي الحالة الخاصة بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة موضوع مكتوبكم المكتسبة بعنوان سنة 2019 والتي تم أخذها بعين الاعتبار ضمن النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات بعنوان السنة المذكورة والمصرح بها خلال سنة 2020 وفي صورة خضوعها للخصم من المورد النهائي بنسبة 35% عند دفعها خلال الفترة من 10 جوان 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020، فإنه يمكن إيداع تصريح تصحيحي بعنوان سنة 2019 في شأنها لتفادي إخضاعها ازدواجيا للضريبة وذلك بطرح مداخيل رؤوس الأموال المعنية من نتائج سنة 2019 على مستوى جدول احتساب النتيجة الجبائية.

هذا وتمّ بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 مراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة وذلك بحذف الخصم من المورد المذكور أعلاه المستوجب بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها وتعميم تطبيق الخصم من المورد التحرري وغير القابل للطرح أو للإرجاع بنسبة 20% على كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة باستثناء فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية والدينار القابل للتحويل وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة.

ويطبق الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 17 المذكور إلى إرجاع أي مبالغ دفعت بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي خضعت للخصم من المورد التحرري بنسبة 35 % قبل دخول أحكام قانون المالية لسنة 2021 حيز التنفيذ.

كذلك وبالنسبة لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المكتسبة خلال سنة 2020 والمدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021 فهي لا تؤخذ بعين الإعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة 2020 والمصرح بها خلال سنة 2021 باعتبارها خاضعة للخصم من المورد التحرري بنسبة 20%. 2

Page 3

ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2021 على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:

www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام

عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] [؟] 3