حول المعاملات بين الشركات التي تربطها علاقات تبعية

الجمهورية التونسية وزارة المالية إدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز

2013/08/16 من وزير المالية 1697 إلى

الموضوع : حول المعاملات بين الشركات التي تربطها علاقات تبعية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جويلية 2013

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة ***************** ******************** المختصة في صنع وبيع العدادات الكهربائية فوتت في عدادات لفائدة الشركة *************************** وذلك على أساس الأسعار العادية المحددة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، مبينين أن الشركتين تنتميان إلى نفس المجمع وأن الشركة المغاربية للعداد تمتلك أغلبية الحصص الاجتماعية في رأس مال الشركة المغاربية للعداد الكهربائي.

كما بينتم أن الشركة المغاربية للعداد ستفوت في العدادات المذكورة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك على أساس الثمن المحدّد في إطار الصفقة المبرمة في الغرض بين الشركتين والذي يشمل هامش ربحها.

وطلبتم التأكيد على أن الشركة المغاربية للعداد يمكنها عند التفويت في العدادات لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تطبيق السعر المضمن بالصفقة، أي ثمن اقتناء العدادات لدى الشركة المغاربية للعداد الكهربائي يضاف إليه هامش ربحها، حيث اعتبرتم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يمكّن من تطبيق ثمن تفويت في العدادات يفوق ثمن الاقتناء لدى شركة تربطها بكم علاقة تبعية.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه في كل الحالات يتعين في إطار العلاقات التجارية بين الأطراف اعتماد الأسعار التي توافق القيمة الحقيقية للمنتوج في تاريخ البيع كما هو معمول بها في السوق وذلك بصرف النظر عن العلاقة التي تربط الأطراف المتدخلة.

Page 2

بالتالي، وفي الحالة الخاصة فإن عمليات البيع في المرحلتين، أي في المرحلة الأولى بين الشركة المغاربية للعداد الكهربائي والشركة المغاربية للعداد وفي المرحلة الثانية بين هذه الأخيرة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، يجب أن تكون على أساس السعر المعمول به في السوق.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي