النظام الجبائي للتخفيضات التجارية

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب

2011/02/11

من وزير الماليــــة

133

إلى […]

الموضــوع : النظام الجبائي للتخفيضات التجارية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 9 ديسمبر 2010

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت التخفيضات التجارية التي تمنحها مؤسسات تسوّق منتجات خاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار لحرفاء لا تربطها بهم أيّ علاقة تبعية قانونية أو إقتصادية تقبل للطرح لتحديد الربح الخاضع للضريبة ولتحديد قاعدة الأداء على القيمة المضافة، مبينين أنّ هذا إجراء متعارف عليه، يشرّفني إعلامكم بما يلي:

I – في مادة الضرائب المباشرة

تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة التخفيضات التجارية على منتجات خاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار التي لا تخالف التشريع الجاري به العمل، وخاصّة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار، بشرط تبريرها بفواتير تعديلية والتصريح بها ضمن تصريح المؤجّر المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

II – في مادة الأداء على القيمة المضافة

باعتبار أنّ عمليات البيع موضوع الاستشارة تتعلق بمنتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار فإنّ التخفيضات في السعر التي تُمنح للحرفاء لا تؤثر على مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان البيوعات المذكورة وذلك سواء تمّت هذه التخفيضات ضمن الفاتورة الأصلية أو في إطار فواتير لاحقة (Facture d'avoir).

Page 2

وبصفة عملية يتم إصدار الفاتورة الأولية تتضمن القيمة الجملية للبضاعة مع تحديد الأداء على القيمة المستوجب ثم القيام بالتخفيض في السعر.

وبناء على ذلك لا يقبل للطرح على مستوى المؤسسة التي منحت التخفيض في السعر مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بهذا التخفيض.

وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه

المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك

2