Soumission des entreprises exportatrices à la TCL

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

Page 1

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 21 أوت 2014 1319

من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]

الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 49 و 50 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم عدد 205106 بتاريخ 5 أوت 2014

وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول كيفية احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على العقارات المبنية الموظفة على العقارات المعدة للنشاط والعقارات المعدّة للسكن بالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة كليا وذلك تبعا لإخضاعها للمعلوم على المؤسسات بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2014، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014 تم إخضاع عمليات التصدير للمعلوم على المؤسسات وذلك بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 .

وبالتالي أصبحت المؤسسات المصدرة كليا تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014عوضا عن المعلوم على العقارات المبنية الموظف على عقاراتها المعدّة للنشاط ويبقى رقم المعاملات المحلي خاضعا للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% .

وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم المدفوع سنويا عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط المحتسب طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 .

ويتعيّن على المؤسسات المصدرة كليا التصريح بمساحة العقارات المذكورة ضمن التصريح الشهري بالأداءات وذلك لاحتساب الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وكذلك لاحتساب كيفية توزيع المعلوم على المؤسسات بين الجماعات المحلية التي تأوي نشاطها.

Page 2

أما بالنسبة إلى عقاراتها المعدّة للسكن فإنها تبقى خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية يحتسب طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 ولا يتم إدراجها ضمن التصريح الشهري بالأداء بل يتم التصريح بها لدى الجماعة المحلية التي يتواجد بها العقار والتي تقوم على أساس هذه التصاريح بإعداد جداول التحصيل المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية المستوجب و التي تعتمد من قبل المؤسسة المصدرة كليا في صورة امتلاكها لهذه العقارات لإستخلاص المعلوم لدى قباض المالية.

والسّـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Soumission des entreprises exportatrices à la TCL

Texte du document (reconnaissance automatique)

Positions de l'administration sur le même sujet