lois.tn
Prise de position

TCL due par les sociétés totalement exportatrices

إخضاع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

P P 356/20141 avril 2014

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 مارس 2014  وبعد،  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2014 تم إخضاع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على المؤسسات

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

Page 1

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 356 1 أفريل 2014

من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]

الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات والمعلوم على العقارات المبنية الموظفة على شركة مصدرة كليا

المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 مارس 2014

وبعد،

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2014 تمّ إخضاع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وبالتالي لم تعد خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية غير أن بعض الجماعات المحلية لازالت تطالب المؤسسات المصدرة كليا بدفع المعلوم على العقارات المبنية إضافة إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، فطلبتم مدكم بتوضيحات حول الموضوع.

جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه قد تم بمقتضى أحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014 إخضاع عمليات التصدير للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014.

وبالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة كليا، تم للغرض تنقيح الفصل 12 من مجلة التشجيع على الاستثمارات الذي يضبط قائمة الأداءات والمعاليم التي تخضع لها المؤسسات المصدرة كليا وذلك بإلغاء أحكام المطة التي تنص على المعلوم على العقارات المبنية وتعويضه بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

Page 2

وعلى هذا الأساس أصبحت المؤسسات المصدرة كليا تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 ويبقى رقم المعاملات المحلي خاضعا للمعلوم المذكور بنسبة 0,2% وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم المدفوع سنويا عن المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط المحتسب طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007. وتتم عملية المقارنة بعنوان تصريح شهر ديسمبر من كل سنة.

وعلى أساس ما سبق، لا يمكن للبلديات مطالبة المؤسسات المصدرة كليا بدفع المعلوم على العقارات المبينة إضافة إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.