طلب إيضاحات حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على العقارات المبنية الموظف على الشركات المصدّرة كليا

الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 أفريل 25 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 514 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: طلب إيضاحات حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على العقارات المبنية الموظف على الشركات المصدّرة كليا

المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 فيفري 2014 الوارد علينا بتاريخ 26 مارس 2014

وبعد،

لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة مصدّرة كليا، تنشط في قطاع صناعة المحرّكات الكهربائية للستائر المتدحرجة "volets roulants" بالمنطقة الصناعية بحمام الزريبة بزغوان قد قامت بدفع المعلوم على العقارات المبنية بعنوان سنة 2014 والذي قدّر بـ28.890 دينار وذلك بتاريخ 24 جانفي 2014.

وحيث أن الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2014 أخضع خاصة المؤسسات المصدّرة كليا للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طلبتم معرفة هل تخضع المؤسسات المصدّرة كليا إلى المعلوم على المؤسسات إضافة إلى المعلوم على العقارات المبنية وفي الحالة الخاصة هل يمكن احتساب المعلوم على العقارات المبنية المدفوع من قبلكم بعنوان سنة 2014 كتسبقة على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجب بعنوان نفس السنة ؟

جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه تم بمقتضى أحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014 إخضاع عمليات التصدير للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014.

Page 2

وبالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة كليا، تم للغرض تنقيح الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات الذي يضبط قائمة الأداءات والمعاليم التي تخضع لها المؤسسات المصدرة كليا وذلك بالغاء أحكام المطة التي تنص على المعلوم على العقارات المبنية وتعويضه بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

وعلى هذا الأساس أصبحت المؤسسات المصدرة كليا تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 ويبقى رقم المعاملات المحلي خاضعا للمعلوم المذكور بنسبة 0,2%. وفي كل الحالات، لا يمكن أن يقل المعلوم المدفوع سنويا عن المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط المحتسب طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007. وتتم عملية المقارنة بعنوان تصريح شهر ديسمبر من كل سنة.

وعلى أساس ما سبق، لا يمكن للبلديات مطالبة المؤسسات المصدرة كليا بدفع المعلوم على العقارات المبينة إضافة إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

هذا و لا يمكن اعتبار المعلوم على العقارات المبنية الذي تم دفعه بعنوان سنة 2014 كتسبقة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجب بعنوان نفس السنة غير أنه يمكنكم المطالبة باسترجاعه.

وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي