حول إجراء تسجيل عقد لا يتضمّن رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل من البائع والمشتري ولا يتضمن ثمنا للبيع

الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

398 مـــن المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي 2012/03/15

الموضــوع : حول إجراء تسجيل عقد لا يتضمّن رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل من البائع والمشتري ولا يتضمّن ثمنا للبيع المرجــع : مكتوبكم المؤرخ في 3 مارس 2012

لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول إجراء تسجيل عقد مبرم بتاريخ 03 جانفي 1945 لا يتضمّن رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل من البائع والمشتري ولا يتضمّن ثمنا للبيع .

وجوابا يشرّفني أن أحيطكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يتعيّن للقيام بإجراء التسجيل التنصيص ضمن العقود الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل على رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل طرف في العقد ، وباعتبار أنّ تاريخ العقد المبرم في 03 جانفي 1945 يعتبر سابقا لدخول مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حيّز التطبيق ، وحيث أنّ التشريع الجاري به العمل في ذلك التاريخ لا يشترط التنصيص على رقم بطاقات التعريف الوطنية للأطراف المتعاقدة، فإنّه يمكن تسجيل العقد المشار إليه أعلاه دون التنصيص على رقم بطاقات تعريف الأطراف.

من جهة أخرى ، وعلى أساس أنّ العقد المذكور أعلاه لم يتضمّن التنصيص على ثمن البيع الذي سيتمّ على أساسه احتساب معلوم التسجيل، وباعتبار وفاة الأطراف المتعاقدة فإنّه يتعيّن على الورثة باعتبارهم يحلون محل مورثهم في جميع التزاماته وحقوقه ضبط قيمة العقار بتصريح تقديري مشهود بصحته وممضى بأسفل العقد طبقا لما جاء بالفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

هذا ولمزيد التوضيحات فإنّه يستوجب مدّنا بنسخة واضحة وقابلة للقراءة من عقد البيع المؤرخ في 03 جانفي 1945.

وتقبلوا سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّـــلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق