Le régime fiscal des bénéfices distribués

D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

2020/09/01

من وزير المالية 1448 إلى

الموضوع: النظام الجبائي للأرباح الموزعة المرجع: مكاتيبكم بتاريخ 03 جوان و27 نوفمبر 2019 وبتاريخ 13 جويلية 2020

لقد طلبتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على المنشأة التونسية ****************************************** الناشطة في مجال إصلاح وصيانة المصاعد تطبيق الخصم من المورد على الأرباح التي توزعها لفائدة الشركة المقرّ المقيمة بمصر، مبينين أنها لا تنشط بتونس بصفتها فرع (filiale) بل هي منشأة (Succursale) تابعة للشركة المقر المقيمة بمصر ولا تتمتع بالشخصية القانونية وليس لديها رأس مال اجتماعي بتونس. كما طلبتم معرفة هل يستوجب تحويل المبالغ المذكورة استظهار مؤسستكم بشهادة في الغرض.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه إذا تبين كما ورد بمكاتيبكم أنّ المنشأة ******************** هي تابعة للشركة المقر المقيمة بمصر ولا تتمتع بالشخصية القانونية ولم تتكون بتونس طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، فإنّ الأمر يتعلق في هذه الحالة بمنشأة دائمة بتونس على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس ومصر بتاريخ 08 ديسمبر 1989. وبالتالي وفي هذه الحالة، فإنّ الأرباح المحققة والتي تعتبر موزعة من قبل المنشأة الدائمة المذكورة لفائدة الشركة المقر المقيمة بمصر تخضع للضريبة بتونس فقط إذا كانت اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة تمنح لتونس الحق في توظيف الضريبة على الأرباح المذكورة.

هذا، وباعتبار أنّ اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه لا تتضمن أحكاما تمنح للبلاد التونسية الحق في توظيف الضريبة على الأرباح التي تحققها منشأة دائمة بتونس والتي تعتبر موزعة على الشركاء في رأس مال الشركة المقرّ التابعة لها والمقيمة بمصر، فإنّ الأرباح التي تحققها المنشأة الدائمة ****************************************** والتي تعتبر

Page 2

موزعة على الشركاء في الشركة المقر المقيمة بمصر لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة.

هذا، وطبقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، لا تتم مطالبة غير المقيمين على معنى قانون الصرف بالاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج وذلك بصرف النظر عن نظامهم الجبائي.

بالتالي وفي الحالة الخاصة، إذا كانت للمنشأة الدائمة **************************** ************** صفة غير مقيم على معنى قانون الصرف، فإن تحويل الأرباح الموزعة لفائدة الشركة المقر المقيمة بمصر، لا يستوجب الاستظهار بأية شهادة في الغرض.

وفي خلاف ذلك أي إذا لم تكن للمنشأة الدائمة المذكورة صفة غير مقيم على معنى قانون الصرف فإنه يتعين للانتفاع بالإعفاء إدلاء الشركة المقرّ المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بمصر. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في هذه الحالة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة بتونس.

وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية، فإنّ الخصم من المورد يستوجب في هذه الحالة بنسبة 10%. هذا، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 11.11%. ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس النسب المذكورة.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]